بدأت يوم الأحد في العاصمة السودانية، الخرطوم، مباحثات مشتركة بين وزارتي
النقل السودانية والبنى التحتية التشادية، بهدف متابعة التفاهمات القائمة
بين الدولتين في إطار مشروع الربط السككي والطرقي وفتح المعابر البرية بين
الدولتين.
يُشار إلى أن تشاد نقلت وارداتها وصادراتها عبر موانئ الكميرون ونيجيريا على المحيط الأطلسي للظروف الأمنية في المنطقة، خاصة نشاطات جماعة بوكو حرام والحرب المفتوحة عليها هناك، وتوجهت شرقاً عبر ميناء بورتسودان.
وأوضح وزير النقل والطرق والجسور السوداني، مكاوي محمد عوض، في تصريحات صحفية، عقب جلسة المباحثات، أن حكومة السودان تولي مشروع ربط السكك الحديدية والطرق البرية، وفتح المعابر بين البلدين اهتماماً كبيراً.
وأشار إلى مواصلة المساعي لإقناع الممولين وإعداد الدراسات وتكوين اللجان الفنية لهذا الغرض، داعياً الجانب التشادي للاستفادة من الميزات الجغرافية والاقتصادية التي يوفرها ميناء بورتسودان لنقل البضائع التشادية.
وأكد مكاوي التزام وزارته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق مصلحة ورفاهية الشعبين في البلدين، مبيناً أن العلاقات السودانية - التشادية في تنام وتطور ملحوظ في العديد من المجالات، تعززها رغبة الشعبين في التواصل والانفتاح.
وأضاف "المباحثات تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجانبين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة بحرياً وجوياً وبرياً، باعتبارها العمود الفقري الذي تنبني عليه العلاقات الأخرى بين البلدين الشقيقين".
وقال وكيل وزارة النقل إبراهيم فضل عبدالله لــ (الشروق)، إن المباحثات تناقش تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة في مجالات النقل المختلفة، بجانب الاستفادة من الميزات الجغرافية السودانية في مجال الموانئ وتجارة الترانزيت لنقل البضائع التشادية.
وأوضح عبد الله أن الجانب السوداني أوفى بالتزاماته كافة تجاه تحديد المساحات الممنوحة لتشاد بميناء بورتسودان.
وكانت الخرطوم وأنجمينا قد وقعتا اتفاقات تتعلق بربط البلدين من خلال السكة حديد وتسهيل حركة التجارة، بجانب تشييد طرق برية لضمان أكبر قدر من التبادل التجاري.
يُشار إلى أن تشاد نقلت وارداتها وصادراتها عبر موانئ الكميرون ونيجيريا على المحيط الأطلسي للظروف الأمنية في المنطقة، خاصة نشاطات جماعة بوكو حرام والحرب المفتوحة عليها هناك، وتوجهت شرقاً عبر ميناء بورتسودان.
وأوضح وزير النقل والطرق والجسور السوداني، مكاوي محمد عوض، في تصريحات صحفية، عقب جلسة المباحثات، أن حكومة السودان تولي مشروع ربط السكك الحديدية والطرق البرية، وفتح المعابر بين البلدين اهتماماً كبيراً.
وأشار إلى مواصلة المساعي لإقناع الممولين وإعداد الدراسات وتكوين اللجان الفنية لهذا الغرض، داعياً الجانب التشادي للاستفادة من الميزات الجغرافية والاقتصادية التي يوفرها ميناء بورتسودان لنقل البضائع التشادية.
وأكد مكاوي التزام وزارته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق مصلحة ورفاهية الشعبين في البلدين، مبيناً أن العلاقات السودانية - التشادية في تنام وتطور ملحوظ في العديد من المجالات، تعززها رغبة الشعبين في التواصل والانفتاح.
وأضاف "المباحثات تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجانبين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة بحرياً وجوياً وبرياً، باعتبارها العمود الفقري الذي تنبني عليه العلاقات الأخرى بين البلدين الشقيقين".
وقال وكيل وزارة النقل إبراهيم فضل عبدالله لــ (الشروق)، إن المباحثات تناقش تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة في مجالات النقل المختلفة، بجانب الاستفادة من الميزات الجغرافية السودانية في مجال الموانئ وتجارة الترانزيت لنقل البضائع التشادية.
وأوضح عبد الله أن الجانب السوداني أوفى بالتزاماته كافة تجاه تحديد المساحات الممنوحة لتشاد بميناء بورتسودان.
وكانت الخرطوم وأنجمينا قد وقعتا اتفاقات تتعلق بربط البلدين من خلال السكة حديد وتسهيل حركة التجارة، بجانب تشييد طرق برية لضمان أكبر قدر من التبادل التجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق