جدد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني رفضه التام لتعديل او إلغاء
المادة 179 من القانون الجنائي والتي تنص على تجريم كل من يقوم بتحرير شيك
بدون رصيد (مردود ) وابقائه الى حين السداد .
وقال دكتور سمير احمد قاسم نائب رئس اتحاد الغرف التجارية القومية امين امانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد فى تصريح (لسونا) إن هذه المادة تمثل الضمانة الوحيدة فى التعامل بالشيكات والمرابحات مع المصارف والبنوك فضلا عن انها العرف السائد بين المتعاملين فى التجارة وغيرها فى البلاد منذ اكثر من ثلاثين عاما وتساءل قاسم لماذا يحتدم الجدل الآن وفى هذا التوقيت عن تعديل او الغاء هذه المادة والبلاد تشهد اقبالا واسعا من المستثمرين فى ظل الرفع التدريجى للعقوبات الاقتصادية الامريكية عن البلاد . واستعرض سمير الانعكاسات السالبة لتعديل او الغاء هذه المادة على الاقتصاد القومى للبلاد والتى من بينها هروب المستثمرين حتى الوطنيين منهم الى دول الجوار اضافة الى وقف الاستيراد ،الامر الذى يساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويشجع ضعاف النفوس من التجار الجشعين على تهريب البضائع الى داخل البلاد من أجل الأرباح الفاحشة دون المرور بالجمارك والضرائب والمواصفات مما يجعل خزينة الدولة تفقد أموالا طائلة مما يزيد من تفشي الفقر ورفع معدلات البطالة في المجتمعات السودانية.
وقال دكتور سمير احمد قاسم نائب رئس اتحاد الغرف التجارية القومية امين امانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد فى تصريح (لسونا) إن هذه المادة تمثل الضمانة الوحيدة فى التعامل بالشيكات والمرابحات مع المصارف والبنوك فضلا عن انها العرف السائد بين المتعاملين فى التجارة وغيرها فى البلاد منذ اكثر من ثلاثين عاما وتساءل قاسم لماذا يحتدم الجدل الآن وفى هذا التوقيت عن تعديل او الغاء هذه المادة والبلاد تشهد اقبالا واسعا من المستثمرين فى ظل الرفع التدريجى للعقوبات الاقتصادية الامريكية عن البلاد . واستعرض سمير الانعكاسات السالبة لتعديل او الغاء هذه المادة على الاقتصاد القومى للبلاد والتى من بينها هروب المستثمرين حتى الوطنيين منهم الى دول الجوار اضافة الى وقف الاستيراد ،الامر الذى يساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويشجع ضعاف النفوس من التجار الجشعين على تهريب البضائع الى داخل البلاد من أجل الأرباح الفاحشة دون المرور بالجمارك والضرائب والمواصفات مما يجعل خزينة الدولة تفقد أموالا طائلة مما يزيد من تفشي الفقر ورفع معدلات البطالة في المجتمعات السودانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق