أعلن وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري صديق بشير محمد، يوم الأربعاء، حسم
الخلافات المتعلقة بقانون العمل، بغية إيداعه منضدة مجلس الوزراء قريباً،
بينما كشف مسؤول بالوزارة عن إيقاف التعيين بالوحدات الحكومية تحت مسمى
المتعاونين والمؤقتين.
وقال محمد، في احتفال ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بـ (يوم الخدمة)، إن الخلافات في قانون العمل حسمت بعد تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مطلوبات العمل الأساسية، مبيناً أن التغيير في قانون الخدمة المدنية (محوري)، ويلقي بظلال كبيرة على ديوان شؤون الخدمة.
وأعلن، حصولهم على تمويل من وزارة المالية لتشييد المرحلة الأولى لمبنى الوزارة، قاطعاً بعدم وجود ميزانية لسلفيات العاملين بالحكومة.
من جانبه، قال مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية، دياب محمد نور، إن الديون شرع في تنفيذ المطلوبات الأساسية، من بينها إيقاف التعيين بالوحدات الحكومية تحت مسمى المتعاونين والمؤقتين، والعمل على تأهيل الكوادر، وإصدار هيكل راتبي موحد، وإنشاء قاعدة بيانات للعمال، وربط التدريب بالترقي، مؤكداً سعي الديوان معالجة سلبيات الخدمة المدني.
وقال محمد، في احتفال ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بـ (يوم الخدمة)، إن الخلافات في قانون العمل حسمت بعد تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مطلوبات العمل الأساسية، مبيناً أن التغيير في قانون الخدمة المدنية (محوري)، ويلقي بظلال كبيرة على ديوان شؤون الخدمة.
وأعلن، حصولهم على تمويل من وزارة المالية لتشييد المرحلة الأولى لمبنى الوزارة، قاطعاً بعدم وجود ميزانية لسلفيات العاملين بالحكومة.
من جانبه، قال مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية، دياب محمد نور، إن الديون شرع في تنفيذ المطلوبات الأساسية، من بينها إيقاف التعيين بالوحدات الحكومية تحت مسمى المتعاونين والمؤقتين، والعمل على تأهيل الكوادر، وإصدار هيكل راتبي موحد، وإنشاء قاعدة بيانات للعمال، وربط التدريب بالترقي، مؤكداً سعي الديوان معالجة سلبيات الخدمة المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق