اتخذت الإدارة الامريكية قرارا فى يناير 2017، بخفيف بعض
العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة 180 يوما، بموجب الأمرين التنفيذيين
السابقين رقم 13067 ورقم 13412 الصادرين في عامى 1997 و2006 على التوالي.
ومع دخول الأمر حيز التنفيذ في يوليو 2017، ستتمكن السودان من استرداد كافة
الأصول المالية المجمدة قبل عام 1997، بالإضافة إلى استئناف المبادلات
التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتيح القرار
للشركات الأمريكية الاستثمار في صناعة النفط والبتروكيماويات السودانية بما
في ذلك خدمات حقول النفط وأنابيب النفط والغاز. وهي العقوبات الاقتصادية
التى فرضتها الولايات المتحدة الأحادية الجانب التى استمرت لاكثر من
20عاما، وقد شملت قطاعات عديدة منها تجميد الممتلكات، الأصول العائدة
لحكومة السودان الواقعة في أراضي الولايات المتحدة، أو تحت إدارة المواطنين
الأمريكيين، فضلا عن الصفقات التجارية مع المؤسسات السودانية وغيرها من
دول العالم.
جاء رفع العقوبات نتيجةلحوار طويل وممتد بين البلدين استمر لأكثر من عام،وهو انعكس هذا التعاون فى التطور الايجابي مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة فى عدة مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات المتشددة.
فى الواقع أن القرار سمح بالتحويلات المصرفية، بين الخرطوم واشنطن، فضلا عن استئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية،وقدرت إجمالي الخسائر بنحو 500 مليار دولار. وتقدر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنويا. وكانت الخطوط الجوية السودانية من أكثر الجهات المتضررة من هذه العقوبات، إذ حرمت بسببها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لاسطولها، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم طائراتها رابضه فى مطار الخرطوم.
يضاف إلى ما سبق تعرض قطاع السكك الحديدية السودانية لخسائر كبيرة من جراء تلك العقوبات، لاسيما ان هذا القطاع فقد 83% من بنيته التحتية، مما تسبب فى توقف البنية الخاصة بالمشاريع الربط بين المدن السودان المختلفة.
فى الوقت نفسه توقف الآف من المصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية.
ثمة اعتبارات عديدة جعل السودان، يستعيد جزء من حقوقه المسلوبه على مدى تلك السنين، بعد أن اظهر قوة هائلة على الصمود في احتمال عقوبات اقتصادية زهاء 20 عاما، دون أن ينهار آو يسقط أو يدخل فى فوضى، بالرغم من ان حكومة الخرطوم واجهت هذه العقوبات بدرجة عالية من الحنكة والدراية التى تميزت فيها بين الاقتصادى والسياسى وعدم الانزلاق فى
سوف يحقق السودان بعض المكاسب المهمة فى تخفيف بعض العقوبات، وتتمثل فى انتعاش محتمل فى مجالات مختلفة للخرطوم، كالسيولة فى النفقد الاجنبى، تدفق الاستثمارات التى ستفسح المجال لحضور شركاء جدد بالسوق السودانية سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع حركة التجارة فضلا التنويع الاقتصادى.
فى الواقع ان السودان وجد البدائل الاستراتيجية وفن إدارة الأزمة، وفهم طبيعة هذه العقوبات، اتجه السودان لتعزيز علاقاته الاقتصادية الخارجية مع دول الشرق الأوسط، والصين، فى مقابل تراجع الصفقات والاستثمارية التجارية مع الدول الاوربية بسبب العقوبات الأمريكية المطبقة عليها. وكنتيجة للتوجه السابق، شكلت رؤوس الأموال القادمة من دول تلك الدول والصين معظم الاستثمارات الأجنبية بالبلاد منذ بداية العقد الماضي.
ومن خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية من 9 دول بالإقليم هى السعودية، ومصر، والكويت، والإمارات، والأردن، وتركيا، وليبيا، وقطر، والأردن قرابة 80% من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.فيما بلغت الاستثمارات الصينية حوالى 19%.
مما لاشك فيه أن أثر رفع العقوبات الامريكية على السودان لا يقف فقط عند الحدود الاقتصادية ، فالاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة وهما الإثنان وجهان للعملة الأساسية الوحدة فى مجال العلاقات الدولية، ولهذا فإن رفع العقوبات الاقتصادية فى وجهه الآخر هو بالضرورة تحسن وتطور العلاقات السودانية الامريكية من جهة، وتطور وتحسن العلاقات السودانية الأوربية من جهة ثانية، وإضطراد ذلكم التحسن واتساعه ليشمل المجتمع الإقليمي والدولي.
فى ظل ذلك التزم المجتمع الدولى بحالة سكون، حيال اى مشروع سودانى حول عملية الوفاق الوطنى ومخرجاته، التى اتخذت حورا بناءا للقوى السياسية كبرنامج وطنى يخاطب قضايا السودان كافة دون تمييز.
خلاصة القولبالرغم من تأزم الأوضاع الداخلية فى السودان سواء كانت السياسية أو الأمنية، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ قرابة عشرين عاما.فقد نحج السودان فى الخروج من الازمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التى تمثلت فى تحسين منا الاستثمار.
وطبقا للتعميم فإن النعيم نوه الى "الأجواء التصالحية التي تسود المناخ السياسي في السودان الآن، وأن كل عناصر الإتفاق والتوافق تتوافر حالياً لإحداث نقلة نوعية لتحقيق الإستقرار والسلام".
جاء رفع العقوبات نتيجةلحوار طويل وممتد بين البلدين استمر لأكثر من عام،وهو انعكس هذا التعاون فى التطور الايجابي مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة فى عدة مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات المتشددة.
فى الواقع أن القرار سمح بالتحويلات المصرفية، بين الخرطوم واشنطن، فضلا عن استئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية،وقدرت إجمالي الخسائر بنحو 500 مليار دولار. وتقدر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنويا. وكانت الخطوط الجوية السودانية من أكثر الجهات المتضررة من هذه العقوبات، إذ حرمت بسببها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لاسطولها، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم طائراتها رابضه فى مطار الخرطوم.
يضاف إلى ما سبق تعرض قطاع السكك الحديدية السودانية لخسائر كبيرة من جراء تلك العقوبات، لاسيما ان هذا القطاع فقد 83% من بنيته التحتية، مما تسبب فى توقف البنية الخاصة بالمشاريع الربط بين المدن السودان المختلفة.
فى الوقت نفسه توقف الآف من المصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية.
ثمة اعتبارات عديدة جعل السودان، يستعيد جزء من حقوقه المسلوبه على مدى تلك السنين، بعد أن اظهر قوة هائلة على الصمود في احتمال عقوبات اقتصادية زهاء 20 عاما، دون أن ينهار آو يسقط أو يدخل فى فوضى، بالرغم من ان حكومة الخرطوم واجهت هذه العقوبات بدرجة عالية من الحنكة والدراية التى تميزت فيها بين الاقتصادى والسياسى وعدم الانزلاق فى
سوف يحقق السودان بعض المكاسب المهمة فى تخفيف بعض العقوبات، وتتمثل فى انتعاش محتمل فى مجالات مختلفة للخرطوم، كالسيولة فى النفقد الاجنبى، تدفق الاستثمارات التى ستفسح المجال لحضور شركاء جدد بالسوق السودانية سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع حركة التجارة فضلا التنويع الاقتصادى.
فى الواقع ان السودان وجد البدائل الاستراتيجية وفن إدارة الأزمة، وفهم طبيعة هذه العقوبات، اتجه السودان لتعزيز علاقاته الاقتصادية الخارجية مع دول الشرق الأوسط، والصين، فى مقابل تراجع الصفقات والاستثمارية التجارية مع الدول الاوربية بسبب العقوبات الأمريكية المطبقة عليها. وكنتيجة للتوجه السابق، شكلت رؤوس الأموال القادمة من دول تلك الدول والصين معظم الاستثمارات الأجنبية بالبلاد منذ بداية العقد الماضي.
ومن خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية من 9 دول بالإقليم هى السعودية، ومصر، والكويت، والإمارات، والأردن، وتركيا، وليبيا، وقطر، والأردن قرابة 80% من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.فيما بلغت الاستثمارات الصينية حوالى 19%.
مما لاشك فيه أن أثر رفع العقوبات الامريكية على السودان لا يقف فقط عند الحدود الاقتصادية ، فالاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة وهما الإثنان وجهان للعملة الأساسية الوحدة فى مجال العلاقات الدولية، ولهذا فإن رفع العقوبات الاقتصادية فى وجهه الآخر هو بالضرورة تحسن وتطور العلاقات السودانية الامريكية من جهة، وتطور وتحسن العلاقات السودانية الأوربية من جهة ثانية، وإضطراد ذلكم التحسن واتساعه ليشمل المجتمع الإقليمي والدولي.
فى ظل ذلك التزم المجتمع الدولى بحالة سكون، حيال اى مشروع سودانى حول عملية الوفاق الوطنى ومخرجاته، التى اتخذت حورا بناءا للقوى السياسية كبرنامج وطنى يخاطب قضايا السودان كافة دون تمييز.
خلاصة القولبالرغم من تأزم الأوضاع الداخلية فى السودان سواء كانت السياسية أو الأمنية، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ قرابة عشرين عاما.فقد نحج السودان فى الخروج من الازمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التى تمثلت فى تحسين منا الاستثمار.
وطبقا للتعميم فإن النعيم نوه الى "الأجواء التصالحية التي تسود المناخ السياسي في السودان الآن، وأن كل عناصر الإتفاق والتوافق تتوافر حالياً لإحداث نقلة نوعية لتحقيق الإستقرار والسلام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق