أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، اهتمام الرئاسة بدور
المغتربين في دعم اﻻقتصاد السوداني، مُوجهاً البنك المركزي ووزارتي المالية
واﻻستثمار بتقييم حوافز واقتصاديات المغتربين، تحفيزاً لهم، ليتسنى لهم
جلب مدخراتهم، وتماشياً السياسات الاقتصادية للدولة.
وقال عبدالرحمن، خلال مخاطبته، الإثنين، مؤتمر رؤساء الجاليات السودانية بالخارج، إن المغتربين ظلوا سفراء للسودان في مهاجرهم، لافتاً إلى عدم تسييس دور المغترب، وإنما انحيازه للوطن. وأعلن دعم الدولة لآلية حماية السودانيين بالخارج وصندوق دعم العائدين طواعية.
وأوضح أن مشاركة المغتربين في الحوار المجتمعي تؤكد دورهم الوطني في الحراك والدفع بمستقبل السودان. ووجَّه وزارة الداخلية بإكمال اجراءات الجواز الإلكتروني والرقم الوطني للسودانيين في الخارج بنهاية العام الجاري.
وتعهَّد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بأن تجد مخرجات المؤتمر التقدير والاهتمام والمتابعة وصولاً للتنفيذ الشامل، محيياً دور الجاليات السودانية بالخارج في تعزيز العلاقات الشعبية في الدول المختلفة.
ونبَّه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود إبراهيم إلى إعداد دراسات وبحوث في مجالات الهجرة والسكان، لتلبية متطلبات استقرار السودانيين بالخارج في وطنهم، والاستفادة من تحويلاتهم واستثماراتهم.
وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إن المؤتمر يمثل محطة لصياغة التشريعات النهائية لإضفاء الشرعية الكاملة لحل إشكاليات الجاليات السودانية بالخارج. وأضاف "المؤتمر يعد بوتقة انصهار لأبناء السودان بالخارج تعزيزاً للتواصل".
وطالب التهامي بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المغتربين وملف الهجرة لإعادة ثقة بين المغتربين والمؤسسات المالية بالدولة. ونبَّه إلى أن تلك الرسوم تشكل هاجساً للمغتربين، بجانب إنفاذ الحوافز التي اقترحها جهاز المغتربين ووضع تشريعات لها.
وقال عبدالرحمن، خلال مخاطبته، الإثنين، مؤتمر رؤساء الجاليات السودانية بالخارج، إن المغتربين ظلوا سفراء للسودان في مهاجرهم، لافتاً إلى عدم تسييس دور المغترب، وإنما انحيازه للوطن. وأعلن دعم الدولة لآلية حماية السودانيين بالخارج وصندوق دعم العائدين طواعية.
وأوضح أن مشاركة المغتربين في الحوار المجتمعي تؤكد دورهم الوطني في الحراك والدفع بمستقبل السودان. ووجَّه وزارة الداخلية بإكمال اجراءات الجواز الإلكتروني والرقم الوطني للسودانيين في الخارج بنهاية العام الجاري.
وتعهَّد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بأن تجد مخرجات المؤتمر التقدير والاهتمام والمتابعة وصولاً للتنفيذ الشامل، محيياً دور الجاليات السودانية بالخارج في تعزيز العلاقات الشعبية في الدول المختلفة.
ونبَّه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود إبراهيم إلى إعداد دراسات وبحوث في مجالات الهجرة والسكان، لتلبية متطلبات استقرار السودانيين بالخارج في وطنهم، والاستفادة من تحويلاتهم واستثماراتهم.
وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إن المؤتمر يمثل محطة لصياغة التشريعات النهائية لإضفاء الشرعية الكاملة لحل إشكاليات الجاليات السودانية بالخارج. وأضاف "المؤتمر يعد بوتقة انصهار لأبناء السودان بالخارج تعزيزاً للتواصل".
وطالب التهامي بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المغتربين وملف الهجرة لإعادة ثقة بين المغتربين والمؤسسات المالية بالدولة. ونبَّه إلى أن تلك الرسوم تشكل هاجساً للمغتربين، بجانب إنفاذ الحوافز التي اقترحها جهاز المغتربين ووضع تشريعات لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق