وقَّع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الأحد، مع جمهورية
يوغندا على اتفاقيتي قرض بقيمة 11,50 مليون دولار، لتمويل مشروع تطوير طريق
لويرو – بوتالانجو، بجانب اتفاقية ضمان لخطي ائتمان لفائدة بنك يوغندا
بقيمة ستة ملايين دولار وعشرة ملايين.
ووقع على الاتفاقيتين كل من مدير المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا د. سيدي ولد التاه، وعن جمهورية يوغندا وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ماتيا كاسيجا.
ويهدف مشروع تطوير طريق لويرو - بوتالانجو في يوغندا للمساهمة في ربط أقاليم الوسط الشرقي في لويرو وناكساكي بمناطق البلاد كافة مع العاصمة كمبالا، بجانب تحسين كفاءة حركة المرور والسلامة على الطريق، وتأمين وصول السكان لمراكز الخدمات الاجتماعية، وخفض زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات وخفض تكلفة النقل .
كما يهدف خطاب الائتمان لصالح بنك يوغندا للتنمية إلى المساهمة في تنمية الصادرات العربية إلى البلدان الأفريقية، المستفيدة من عون المصرف، من خلال توفير التمويلات المناسبة لعمليات استيراد السلع العربية لموردين يوغنديين، لتحقيق التمويل المنتظم لقطاعات ذات أولوية، مما يساهم في التنمية المستدامة، وتحسين ظروف المعيشة للسكان، وتخفيف حدة الفقر عن طريق تمويل مشاريع القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة.
ووقع على الاتفاقيتين كل من مدير المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا د. سيدي ولد التاه، وعن جمهورية يوغندا وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ماتيا كاسيجا.
ويهدف مشروع تطوير طريق لويرو - بوتالانجو في يوغندا للمساهمة في ربط أقاليم الوسط الشرقي في لويرو وناكساكي بمناطق البلاد كافة مع العاصمة كمبالا، بجانب تحسين كفاءة حركة المرور والسلامة على الطريق، وتأمين وصول السكان لمراكز الخدمات الاجتماعية، وخفض زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات وخفض تكلفة النقل .
كما يهدف خطاب الائتمان لصالح بنك يوغندا للتنمية إلى المساهمة في تنمية الصادرات العربية إلى البلدان الأفريقية، المستفيدة من عون المصرف، من خلال توفير التمويلات المناسبة لعمليات استيراد السلع العربية لموردين يوغنديين، لتحقيق التمويل المنتظم لقطاعات ذات أولوية، مما يساهم في التنمية المستدامة، وتحسين ظروف المعيشة للسكان، وتخفيف حدة الفقر عن طريق تمويل مشاريع القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق