يخطط الجهاز القومي للاستثمار إلى استكمال اللوائح المنظمة للعمل بالمناطق
والأسواق الحرة في العام 2015 بتكلفة تقديرية تبلغ 200 ألف جنيه وفي فترة
زمنية أقصاها عام .
وتشمل الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة والإدارة العامة للمناطق والأسواق الحرة بالجهاز القومي للاستثمار إعداد لائحة تنظيم علاقات العمل والجزاءات بالمناطق الحرة ولائحة لتنظيم العمل الصناعي بالمناطق الحرة وذلك لتشجيع الاستثمار في تلك المناطق وفق ما جاء في خطة الجهاز القومي للاستثمار للعام 2015 والذي تحصلت (سونا ) على نسخة منه .
ويهدف مشروع استكمال اللوائح المنظمة للعمل بالمناطق والأسواق الحرة إلى تنظيم العمل وتشجيع الاستثمار وتنفيذ أحكام المشروع .
ويخطط المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة لإنشاء مناطق حرة جديدة تقدر تكلفتها ب 1 مليون و 948 ألف و130 دولار مع تسوير خمسة مناطق حرة قائمة ومد شبكات الكهرباء والمياه وإعداد المخازن والمكاتب والطرق الداخلية في مناطق حرة حدودية في الحدود على دولة إثيوبيا .
يذكر أن الجهاز القومي للاستثمار أعد ضمن خطته للعام المقبل إعادة تنظيم العملية الاستثمارية وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار وذلك بتعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار لسنة 2013، والمناطق الحرة لسنة 2009 والدمج في قانون واحد (الاستثمار والمناطق الحرة ). ومن ضمن المشروعات المدرجة في الخطة مشروع برنامج لإزالة التعارض بين قانون تشجيع الاستثمار والقوانين الأخرى واستكمال اللوائح المنظمة للعمل بالمناطق والأسواق الحرة ومشروع التنسيق بين المركز والولايات.
الجدير بالذكر أن اجتماع المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، الذي عقد مؤخرا بمجلس الوزراء أكد على أهمية المناطق الحرة لجذب الاستثمار وتنشيط الصادرات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار وناقش الاجتماع مقترح قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009م. ووجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح الإداري الصادق محمد علي، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة لدراسة مشروع تعديل القانون.
ويترأس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة وزير الاستثمار ويضم في عضويته وزراء القطاع الاقتصادي والجهات ذات الصلة والولاة .
وتشمل الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة والإدارة العامة للمناطق والأسواق الحرة بالجهاز القومي للاستثمار إعداد لائحة تنظيم علاقات العمل والجزاءات بالمناطق الحرة ولائحة لتنظيم العمل الصناعي بالمناطق الحرة وذلك لتشجيع الاستثمار في تلك المناطق وفق ما جاء في خطة الجهاز القومي للاستثمار للعام 2015 والذي تحصلت (سونا ) على نسخة منه .
ويهدف مشروع استكمال اللوائح المنظمة للعمل بالمناطق والأسواق الحرة إلى تنظيم العمل وتشجيع الاستثمار وتنفيذ أحكام المشروع .
ويخطط المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة لإنشاء مناطق حرة جديدة تقدر تكلفتها ب 1 مليون و 948 ألف و130 دولار مع تسوير خمسة مناطق حرة قائمة ومد شبكات الكهرباء والمياه وإعداد المخازن والمكاتب والطرق الداخلية في مناطق حرة حدودية في الحدود على دولة إثيوبيا .
يذكر أن الجهاز القومي للاستثمار أعد ضمن خطته للعام المقبل إعادة تنظيم العملية الاستثمارية وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار وذلك بتعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار لسنة 2013، والمناطق الحرة لسنة 2009 والدمج في قانون واحد (الاستثمار والمناطق الحرة ). ومن ضمن المشروعات المدرجة في الخطة مشروع برنامج لإزالة التعارض بين قانون تشجيع الاستثمار والقوانين الأخرى واستكمال اللوائح المنظمة للعمل بالمناطق والأسواق الحرة ومشروع التنسيق بين المركز والولايات.
الجدير بالذكر أن اجتماع المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، الذي عقد مؤخرا بمجلس الوزراء أكد على أهمية المناطق الحرة لجذب الاستثمار وتنشيط الصادرات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار وناقش الاجتماع مقترح قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009م. ووجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح الإداري الصادق محمد علي، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة لدراسة مشروع تعديل القانون.
ويترأس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة وزير الاستثمار ويضم في عضويته وزراء القطاع الاقتصادي والجهات ذات الصلة والولاة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق