اقتصاد السودان يتقدم بشهادة الآخرين وإنكارنا!!

سبق وأن كتبت الأسبوع الماضي عن تصدر الأخبار الاقتصادية الرديئة للأجندة الصحفية، وتمركزها في الصدارة البارزة الصحف، وليس ذلك الحديث طلباً للإخلال بأي من وظائف الإعلام عموما بالتحديد وظيفة الإخبار وحق المواطن الأساسي في المعرفة، لكن ثمة اختلافاً كبيراً بين إيراد الخبر أو تسليط الإضاءة وتكثيفها بما يشبه الدعاية أو التضخيم الإخباري، وقد أثبتت دراسات الرأي العام أن الخبر هو أقوى القوالب الصحفية تأثيراً على المتلقي بغض النظر عن الوسيط الإعلامي إذاعة أو تلفاز أو صحافة مكتوبة ورقية أو الكترونية، فالمتلقي يعتمد على الأخبار بصورة رئيسية في تكوين، رأيه، وحتى أجهزة المخابرات تعتمد في تشكيل المخيلة الذهنية للمتلقي علي الضخ الإخباري المتواصل حتى يصبح الأمر معتاداً عليه وهو عملية تنميط تحدث على مدى عقود مثل تنميط المشاهد العربي على تقبل صور وأخبار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين والتعود على ذلك للدرجة التي تفقده الانفعال وتغيب ردة فعله، بالأمس القريب حملت الصحف السودانية خبراً اقتصادياً إيجابياً ومبشراً لكن صحيفتين على الأكثر هما اللتان اهتمت به و واحدة فقط التي أبرزته ليس من باب التعسف بالإفراط في تضخيمه أو التفريط في التقليل من شانه لكن من باب المهنية، فالخبر الاقتصادي الكبير الذي يشمل عدداً من الموضوعات الفرعية والذي يؤثر على حياة الناس كلها وتتأثر به، لا شك أنه يندرج مهنياً من حيث الأهمية في الصف الأول في قائمة الأحداث والأخبار، فقد أشادت المؤسسة الاقتصادية الأولي في العالم والتي تعني بتقييم ومراجعة الأداء الاقتصادي للدول بالتحسن في أداء الاقتصاد السوداني، فقالت أنه أوفي بكل المطلوبات المتفق عليها بالرغم من التحديات التي تواجهه وفقاً للتقييم، وذكر الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها السودان منها إصلاحات هيكلية في مجال قانون ومكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة تمويل الإرهاب وإغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وتقليل القروض ذات الشروط غير الميسرة والمحافظة على سجل مرض من المدفوعات.
أما الجوانب التي وصف الأداء فيها بالتميز فهي نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2,9% وانخفاض معدل التضخم بنسبة بين 27 إلى 29% ونمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 فاصل 4% مع بشريات بان يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي في المتوسط نتائج إيجابية.
حاشية:
لو أن البنك الدولي أصدر أي تقرير سالب لوجد اهتماماً أكثر من هذا الذي وجده هذا التقرير الموجب، وليس التقييم عندنا بالسلبية أو الإيجابية لصالح الحكومة أو ضدها، إنما إيجابياً لمصلحة المواطن الذي عاني من الوضع الاقتصادي ولا يزال، فكل انفراج أو بشرى يمكن أن تطمئن الكثيرين وتمنع عن بعضهم أمراض الانفصال.