أعلنت وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم أنها حققت
كثيرا من الإنجازات خلال العام المالي 2014م على رأسها زيادة الإيرادات
بنسبة 102% ،وحساب الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 34,2% ونجاحات محرزة في
إطار تنمية المستهلك والتعاون والنظم والقوانين معلنة تنفيذ جملة من
المشاريع ضمن خطة الإستراتجية للعام 2015م .
فيما طالب خبراء إستراتيجيون في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أمس بالتركيز على دعم المشاريع الزراعية ضمانا للأمن الغذائي وإعادة الألق للصناعة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ببحث أسباب توقفها ومعالجة العقبات والتشجيع على التصدير لمنتجاتها بالتنسيق مع القطاع الخاص وتقويم وتقييم سياسة التحرير الاقتصادي . وقال المدير العام للوزارة أدم عوض الله عند عرض خطة وزارته للعام 2015م أمام المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي بمقره أمس إن نهج المجلس في طرح خطط مؤسسات الولاية على طاولة النقاش بمشاركة الخبراء في كافة المجالات يمنح الخطط مصداقية وأكثر اطمئنانا في إطار الموازنة مشيراً إلى أن خطة العام القادم استصحبت فيها الوزارة كثير من الموجهات من بينها الخطة الخمسية وتوصيات جلسات الخبراء التي نفذها مجلس التخطيط قبل عدة أشهر منوها إلى أن أهم ركائز العمل ستقوم على نمو الناتج المحلي بنسبة 6,5% وخفض معدلات التضخم بنسبة 25% مؤكدا أن العام المالي المنتهي شهد في أشهره الأخيرة انخفاضا للمعدل . فيما كشفت مديرة الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة إحسان محمد بشير ، أن الخطة تقوم على رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لصالح مشاريع وحدات الولاية المختلفة وتحديد القضايا الحيوية ومتابعة الإنفاق العام ومراجعة وتحديث القوانين الايرادية وإدخال ممولين جدد في المظلة الضريبة مشيرة إلى أن أهم نقاط القوة عند تحليل الوضع الراهن توفر الكوادر المؤهلة للبدء في تكوين جهاز موحد للتحصيل معلنة التوسع في دعم الشرائح الضعيفة في حين اعتبرت ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والوجود الأجنبي المكثف ابرز المهددات . وشدد وكيل وزارة المالية الاتحادية السابق عضو البرلمان الشيخ المك ، على ضرورة زيادة الإنتاجية بالتنسيق مع القطاع الخاص منوها إلى عدم الجدية في المعالجات الاقتصادية بعد خروج البترول من الموازنة العامة للدولة .
فيما طالب خبراء إستراتيجيون في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أمس بالتركيز على دعم المشاريع الزراعية ضمانا للأمن الغذائي وإعادة الألق للصناعة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ببحث أسباب توقفها ومعالجة العقبات والتشجيع على التصدير لمنتجاتها بالتنسيق مع القطاع الخاص وتقويم وتقييم سياسة التحرير الاقتصادي . وقال المدير العام للوزارة أدم عوض الله عند عرض خطة وزارته للعام 2015م أمام المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي بمقره أمس إن نهج المجلس في طرح خطط مؤسسات الولاية على طاولة النقاش بمشاركة الخبراء في كافة المجالات يمنح الخطط مصداقية وأكثر اطمئنانا في إطار الموازنة مشيراً إلى أن خطة العام القادم استصحبت فيها الوزارة كثير من الموجهات من بينها الخطة الخمسية وتوصيات جلسات الخبراء التي نفذها مجلس التخطيط قبل عدة أشهر منوها إلى أن أهم ركائز العمل ستقوم على نمو الناتج المحلي بنسبة 6,5% وخفض معدلات التضخم بنسبة 25% مؤكدا أن العام المالي المنتهي شهد في أشهره الأخيرة انخفاضا للمعدل . فيما كشفت مديرة الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة إحسان محمد بشير ، أن الخطة تقوم على رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لصالح مشاريع وحدات الولاية المختلفة وتحديد القضايا الحيوية ومتابعة الإنفاق العام ومراجعة وتحديث القوانين الايرادية وإدخال ممولين جدد في المظلة الضريبة مشيرة إلى أن أهم نقاط القوة عند تحليل الوضع الراهن توفر الكوادر المؤهلة للبدء في تكوين جهاز موحد للتحصيل معلنة التوسع في دعم الشرائح الضعيفة في حين اعتبرت ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والوجود الأجنبي المكثف ابرز المهددات . وشدد وكيل وزارة المالية الاتحادية السابق عضو البرلمان الشيخ المك ، على ضرورة زيادة الإنتاجية بالتنسيق مع القطاع الخاص منوها إلى عدم الجدية في المعالجات الاقتصادية بعد خروج البترول من الموازنة العامة للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق