الثلاثاء، 30 ديسمبر 2014

اللجنة الطارئة لدراسة مشروع قانون تخصيص الموارد والايرادات تجيز مشروع القانون

اجازت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع قانون تخصيص الموارد والايرادات لمشروع موازنةالعام 2015م ، أجازت مشروع القانون باضافة مبلغ 110 مليون جنيه للولايات مقابل للاحتياجات الطارئة وسيتم رفعه للهيئة التشريعية القومية لاجازته غدا .
وأوضحت الاستاذة تهانى على محمد على رئيس اللجنة الطارئة للجنة فى تصريحات صحفية بالمجلس الوطنى اليوم ان المبلغ توزع للولايات والمركز بنسبة 73% للمركز و27% للولايات وقالت ان هناك صورا اخرى لدعم الولايات غير نسبة ال27%وانه اذا اضفناها يعتبر ذلك مبلغا نقديا مقدر وهى الصرف على المشاريع القومية بالولايات كما يتم دعم الولايات من الاحتياطى المرصود الى الطوارئ وذلك بجانب الموارد الخاصة بالولاية وتتمتع كثير من الولايات بمبالغ ضخمة. واشارت الى ان الدستور ينص على انه اذا حصل أي نقص فى الايرادات يتحمله المركز واذا حدثت أي زيادة تتنزل للولايات وقالت اذا تمت التعديلات الدستورية فان الصرف سيقل على الولايات حيث ان االدعم الاجتماعي والمعاشات والشرطة كل ذلك سيكون صرف قومي مما سيخفف الصرف على الولايات مضيفة أنه اذا تم حساب كل ذلك الصرف على الولايات فان النسبة ستصل الى 36% (حسب ماذكر وزير المالية) وانه تم التأمين على اجازة نسبة 27% وان هذه النسبة تعتبر مقدرة وامنت عليها اللجنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق