عقد مجلس ادارة مؤسسة الخرطوم للتمويل الزراعى الاصغر اليوم اجتماعه الاول
بعد اجازة قانون المؤسسة برئاسة الاستاذ مدثر عبد الغنى عبد الرحمن وزير
الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم .
وناقش الاجتماع خطة عمل المؤسسة خلال العام 2015 حيث استهدفت الخطة تمويل 15 ألف منتج بمبلغ اجمالى يصل الى 150 ألف جنيه عبر التمويل المباشر و تمويل التوسط المالى وفق مؤشرات الأثر الاجتماعى و دائرة الانتاج المتكامل بالتركيز على التمويل الفردى بنسبة 40% و الجماعى بنسبة 60% الى جانب الادخار والتأمين.
وتضمنت الخطة اوجه التمويل فيما يلى القطاع الزراعى والحيوانى و أمن الاجتماع على ما جاء فى الخطة مع مراعاة رفع سقف التمويل وتقليل عدد المستفيدين كما أقر الاجتماع تكوين لجنة لمراجعة الهيكل المقترح بالنظر لتقليل كلفة العمل الادارى و تعديل الميزانية المقترحة فيما اكد الوزير على ضرورة التدريب وبناء القدرات و ان يتناسب الهيكل الادارى مع المؤسسات الشبيهة مع ضرورة بناء التدفقات النقدية المتوقعة على ضمانات التمويل وقال ان نجاح المؤسسة فى انشطتها الانتاجية يرتبط بتنسيق الجهود مع مؤسسات التمويل و تنفيذ موجهات عمل المؤسسة بصورة دقيقة وشاملة .
وأوضح الوزير ان سياسة الدولة نحو التمويل الاصغر تهدف الى زيادة الانتاج و ادخال الشرائح الضعيفة دائرة الانتاج الاقتصادي ورهن الوزير تحقيق تلك الاهداف بالاستفادة من التجارب القائمة و معالجة كافة اوجه القصور التى قد تطرأ فى المراحل التنفيذية من الخطة.
وناقش الاجتماع خطة عمل المؤسسة خلال العام 2015 حيث استهدفت الخطة تمويل 15 ألف منتج بمبلغ اجمالى يصل الى 150 ألف جنيه عبر التمويل المباشر و تمويل التوسط المالى وفق مؤشرات الأثر الاجتماعى و دائرة الانتاج المتكامل بالتركيز على التمويل الفردى بنسبة 40% و الجماعى بنسبة 60% الى جانب الادخار والتأمين.
وتضمنت الخطة اوجه التمويل فيما يلى القطاع الزراعى والحيوانى و أمن الاجتماع على ما جاء فى الخطة مع مراعاة رفع سقف التمويل وتقليل عدد المستفيدين كما أقر الاجتماع تكوين لجنة لمراجعة الهيكل المقترح بالنظر لتقليل كلفة العمل الادارى و تعديل الميزانية المقترحة فيما اكد الوزير على ضرورة التدريب وبناء القدرات و ان يتناسب الهيكل الادارى مع المؤسسات الشبيهة مع ضرورة بناء التدفقات النقدية المتوقعة على ضمانات التمويل وقال ان نجاح المؤسسة فى انشطتها الانتاجية يرتبط بتنسيق الجهود مع مؤسسات التمويل و تنفيذ موجهات عمل المؤسسة بصورة دقيقة وشاملة .
وأوضح الوزير ان سياسة الدولة نحو التمويل الاصغر تهدف الى زيادة الانتاج و ادخال الشرائح الضعيفة دائرة الانتاج الاقتصادي ورهن الوزير تحقيق تلك الاهداف بالاستفادة من التجارب القائمة و معالجة كافة اوجه القصور التى قد تطرأ فى المراحل التنفيذية من الخطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق