كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم إن جملة
موارد موازنة الولاية للعام 2015م بلغت (6,366,950) مليون ألف جنيه مقارنه
بـ (5,268,945) للعام 2014م بزيادة قدرها 23% .
وقال د. الشيخ الفكي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الولاية التشريعي خلال تقديمه تقرير لجنته حول مشروع قانون موازنة ولاية الخرطوم للعام 2015م في مرحلة العرض الثاني إن الأداء الفعلي للتمويل المصرفي بلغ حوالي 80% وهو تطور ملموس في أداء التمويل المصرفي ونسبة نمو 133% مقارنه بالعام 2013م وهي اعلي نسبه نمو في الموازنة ، وأورد عدداً من الملاحظات أشار فيها إلي إن جمله إيرادات المحليات زادت بنسبة 10% بجانب عدم زيادة الفئات المالية للرسوم في العام 2015م
وأوصى بأهمية رفع اعتمادات التنمية الى 50% من إجمالي الموارد والعمل علي زيادة اعتمادات التأمين الصحي وتشجيع مشروع الأيادي البيضاء .
هذا وخلال التداول حول مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2015م، أشار الأعضاء لعدد من الملاحظات منها إن خفض نسبة التمويل المصرفي تعتبر محمده للموازنة، داعين إلى ضرورة زيادة مساهمة المحليات في موارد الولاية حتى لا يتم فرض زيادات رأسيه فى الرسوم بالمحليات والتركيز علي التنمية الخدمية المرتبطة بالمواطنين وزيادة اعتمادات التنمية الى 50% وتوجيه الأموال للتنمية وتقليل التصرف في الأصول غير المالية وتوسيع المواعين واستحداث آلية مركزيه والتشديد علي عدم زيادة أي رسوم في الموازنة وإعادة النظر فى (3) مواعين إيراديه تشمل إيرادات الضرائب وإيرادات الوزارات والمحليات .
هذا وأجاز مجلس ولاية الخرطوم التشريعي برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني مشروع الموازنة للولاية في العام 2015م مرحلة العرض الثاني ، ويواصل المجلس فى جلسته القادمة مناقشة مشروع الموازنة .
وقال د. الشيخ الفكي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الولاية التشريعي خلال تقديمه تقرير لجنته حول مشروع قانون موازنة ولاية الخرطوم للعام 2015م في مرحلة العرض الثاني إن الأداء الفعلي للتمويل المصرفي بلغ حوالي 80% وهو تطور ملموس في أداء التمويل المصرفي ونسبة نمو 133% مقارنه بالعام 2013م وهي اعلي نسبه نمو في الموازنة ، وأورد عدداً من الملاحظات أشار فيها إلي إن جمله إيرادات المحليات زادت بنسبة 10% بجانب عدم زيادة الفئات المالية للرسوم في العام 2015م
وأوصى بأهمية رفع اعتمادات التنمية الى 50% من إجمالي الموارد والعمل علي زيادة اعتمادات التأمين الصحي وتشجيع مشروع الأيادي البيضاء .
هذا وخلال التداول حول مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2015م، أشار الأعضاء لعدد من الملاحظات منها إن خفض نسبة التمويل المصرفي تعتبر محمده للموازنة، داعين إلى ضرورة زيادة مساهمة المحليات في موارد الولاية حتى لا يتم فرض زيادات رأسيه فى الرسوم بالمحليات والتركيز علي التنمية الخدمية المرتبطة بالمواطنين وزيادة اعتمادات التنمية الى 50% وتوجيه الأموال للتنمية وتقليل التصرف في الأصول غير المالية وتوسيع المواعين واستحداث آلية مركزيه والتشديد علي عدم زيادة أي رسوم في الموازنة وإعادة النظر فى (3) مواعين إيراديه تشمل إيرادات الضرائب وإيرادات الوزارات والمحليات .
هذا وأجاز مجلس ولاية الخرطوم التشريعي برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني مشروع الموازنة للولاية في العام 2015م مرحلة العرض الثاني ، ويواصل المجلس فى جلسته القادمة مناقشة مشروع الموازنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق