الأحد، 28 ديسمبر 2014

7.4 مليار جنيه حجم الميزانية المخصصة للتنمية

زادت مصروفات تعويضات العاملين في الدولة بنسبة 17% في العام 2015 بينما زادت مصروفات شراء السلع والخدمات بنسبة زيادة قدرها 40% من العام 2014 وفق ما جاء في خطاب مشروع موازنة العام 2015 الذى قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدر الدين محمود للبرلمان موخرا .
وارتفعت الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الاستراتيجية في العام 2015 عن عام 2014 وزادت بنسبة 57% ، اما ميزانية التنمية فقد زادت لتصبح 7.4 مليار جنيه حيث زادت اعتمادات القطاعات الانتاجية بنسبة 33% ، البنيات الاساسية 18% ، التنمية الاجتماعية 45% ، احلال الاليات والمعدات وتاهيل المباني بنسبة 39% .
وتوقع وزير المالية ان يتم حصر عجز الموازنة في حدود 1.1% من الناتج المحلى الاجمالى واوضح ان ذلك يتسق مع اهداف البرنامج الخماسي ومتطلبات السلامة المالية .
واشار الى توقعات النمو في الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 6.3% في العام 2015 وذلك نتيجة للنمو المتوقع فى الانتاج الزراعى 7.3% ، المعادن والبترول والصناعات التحويلية بنسبة 9.3% ونمو القطاع الخدمي بنسبة 2.2% لمواكبة الزيادات المتوقعة في القطاعات الانتاجية والاجتماعية .
يذكر ان جملة الايرادات العامة والمنح الاجنبية في موازنة الدولة للعام 2015 بلغت حوالى 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% من العام الماضى ، وزادت المصروفات العامة في الموازنة فبلغت 59.8مليار جنيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق