نتائج إيجابية للبرنامج الاقتصادي

الشهادة بتطور أداء الاقتصاد السوداني خلال العام الذي يقترب من نهايته (2014م) وتعتبر الأولي من نوعها وتصب في مصلحة السودان وتعتبر هذه الإشادة التي صدرت من بعثة صندوق النقد الدولي والتي عكفت لعدة أيام (تغوص) في المؤشرات الجديدة للنمو الذي صاحب أداء لعام المالي 2013م- 2014م حيث أقرت بمعافاته وانخفاض معدلات التضخم وتراجع الاستدانة من النظام المصرفي وما حدث من نجاحات يمهد الطريق لمساعدة (الصندوق) لمعالجة ديون السودان الخارجية خاصة بعد أن نجحت وزارة المالية في إجراء جراحات ومعالجات بالنسبة للإصلاح الاقتصادي واقتدت بما حدده البرنامج الخماسي للاقتصاد.
كما أن السودان كشف عن تحقيق فوائض في موازنة العام الحالي 2014م غير مسبوقة في مؤشرات موازنات الأعوام السابقة حيث بلغ حجم الفوائض 1,5 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية عدة سياسات منها ضبط السياسة النقدية والمصرفية كاتجاهات حتمية أما بالنسبة للسياسات الاقتصادية الجديدة للعام 2015م فإنها تركز أولاً علي تنمية الصادرات خاصة بعد الدعم والتمويل المصرفي الذي تم توجيهيه للزراعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية كما سيتم التركيز علي التنمية الاجتماعية والشرائح الضعيفة بتواصل الجهود في برامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين (العاطلين)
وحسب التوصية الصادرة من المجلس الأعلى للأجور للمواءمة بين تكلفتها وبين مقدرة المالية العامة علي تحسينها شددت الموازنة الجديدة علي زيادة الإيرادات الداخلية والخارجية وتوحيد قنوات الصرف ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية.