أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الدكتور جلال من
الله جبريل رئيس المجلس وبحضور الأستاذ أحمد عثمان أحمد عبد الله وزير
المالية والإقتصاد والقوي العاملة ووزير التخطيط العمراني والمدير العام
لوزارة المالية أجاز بالإجماع ميزانية الولاية للعام 2015م والقوانين
المصاحبة لها وذلك بعد إجازة تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الميزانية
الذي قدمه الأستاذ عبد الله محمد مساعد رئيس لجنة الشؤون المالية
والإقتصادية رئيس لجنة التنسيق والصياغة وتقرير لجنة الشئون القانونية حول
قانون التعديلات المتنوعة الذي قدمه الأستاذ مصطفي أحمد الفكي رئيس اللجنة
.
وقد جاءت الميزانية متوازنة إيرادات ومصروفات وحملت العديد من البشريات في مجالات التنمية وخالية من أى أعباء إضافية علي المواطن حيث بلغ حجم الميزانية ثلاثة مليارات و 184 مليون و 560 ألف جنية شاملاً الإيرادات والإقتراض مقارنة بالمصدق العام 2014م والبالغ قدره 2 مليار و 688 مليون و444 الف بنسبة زيادة 13% حيث بلغ حجم الإيرادات مبلغ مليارين و 817 مليون و 661 ألف جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام 2014م فيما بلغ حجم الإقتراض مبلغ 366 مليون و 899 ألف جنيه وبلغت إيرادات الوزارات 881 مليون و 161 ألف جنيه وإيرادات المحليات 158 مليون جنيه فيما بلغ حجم المصروفات مبلغ مليار و717 مليون و560 ألف جنيه مقارنة بمبلغ مليار و 588 مليون و 444 ألف جنيه مصدق العام 2014م وتعزي الزيادة لزيادة الأجور وشراء السلع والخدمات فيما بلغ الأصول غير المالية (التنمية) مليارا و467 مليون جنيه بما فيه الإقتراض البنكي البالغ قدره 366 مليون جنيه و 899 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنمية 46% من إجمالي الموازنة مقارنة بنسبة 41% من عام 2014م فيما بلغ حجم التنمية بالمحليات مبلغ 110 مليون و 600 ألف جنية ..
الجدير بالذكر أن من بشريات الميزانية توفير 20 ألف وحدة إجلاس مدرسي وطباعة الكتاب المدرسي وتكملة إنشاء 500 فصل وفي مجال الصحة إنشاء 10 مراكز صحية وتأهيل المستشفيات الريفية هذا الي جانب البشريات في قطاعات المياه والطرق والكهرباء والزراعة والإستثمار والتعاون وإدخال 25 ألف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي ..
وقد أصدر المجلس العديد من القرارات الهادفة لتنفيذ الميزانية حيث أكد علي قوامة وزارة المالية علي المال العام وخفض وترشيد الإنفاق الحكومي وطرح المشروعات والمشتريات الحكومية في عطاءات وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المتوقفة وسداد متأخرات العاملين والعمل علي معالجة قضايا الصناعة بالولاية وعدم فرض رسوم جديدة بعد إجازة الميزانية وعدم تجنيب الحسابات والإلتزام بدفع مستحقات التأمين الصحي والمعاشات في مواعيدها وأن يتم تحصيل التسويات الفورية في طرق المرور ولائياً وفقاً للقانون الذي أجازة المجلس وتقنين صرف المكافأة والحوافز الشخصية هذا الي جانب العديد من القرارات والتوجيهات التي تدعم مسار تنفيذ الميزانية وصولاً لتنفيذ خطط وبرامج الولاية للعام 2015م . من جهة أخري أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته اليوم مشروع قانون اعتماد مالي اضافي لميزانية تعويضات العاملين لموازنة العام 2014م وذلك بعد ايداع الاستاذ أحمد عثمان وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة منضدة المجلس مشروع القانون الذي بلغ 88 مليون و541 الف و228 جنيه لمقابلة فروقات الهيكل الراتبي واضافة بعض المخصصات وذلك بعد اجازة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون والذي قدمه الاستاذ عبد الله محمد مساعد رئيس اللجنة والذي اشار الي ان مبلغ الاعتماد المالي الاضافي لمقابلة الزيادات التي طرأت علي ميزانية تعويضات العاملين مضيفاً بان المبلغ ممول اتحادياً .
علي صعيد متصل اودع الاستاذ أحمد عثمان وزير المالية منضدة المجلس مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار بولاية الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة العرض الاول مرحلة الايداع وقد احال المجلس مشروع القانون للجنة الشؤون المالية لمزيد من الدراسة واعداد تقريرها في مرحلة العرض الثاني السمات العامه ليعرض لاحقاً علي المجلس .
وقد جاءت الميزانية متوازنة إيرادات ومصروفات وحملت العديد من البشريات في مجالات التنمية وخالية من أى أعباء إضافية علي المواطن حيث بلغ حجم الميزانية ثلاثة مليارات و 184 مليون و 560 ألف جنية شاملاً الإيرادات والإقتراض مقارنة بالمصدق العام 2014م والبالغ قدره 2 مليار و 688 مليون و444 الف بنسبة زيادة 13% حيث بلغ حجم الإيرادات مبلغ مليارين و 817 مليون و 661 ألف جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام 2014م فيما بلغ حجم الإقتراض مبلغ 366 مليون و 899 ألف جنيه وبلغت إيرادات الوزارات 881 مليون و 161 ألف جنيه وإيرادات المحليات 158 مليون جنيه فيما بلغ حجم المصروفات مبلغ مليار و717 مليون و560 ألف جنيه مقارنة بمبلغ مليار و 588 مليون و 444 ألف جنيه مصدق العام 2014م وتعزي الزيادة لزيادة الأجور وشراء السلع والخدمات فيما بلغ الأصول غير المالية (التنمية) مليارا و467 مليون جنيه بما فيه الإقتراض البنكي البالغ قدره 366 مليون جنيه و 899 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنمية 46% من إجمالي الموازنة مقارنة بنسبة 41% من عام 2014م فيما بلغ حجم التنمية بالمحليات مبلغ 110 مليون و 600 ألف جنية ..
الجدير بالذكر أن من بشريات الميزانية توفير 20 ألف وحدة إجلاس مدرسي وطباعة الكتاب المدرسي وتكملة إنشاء 500 فصل وفي مجال الصحة إنشاء 10 مراكز صحية وتأهيل المستشفيات الريفية هذا الي جانب البشريات في قطاعات المياه والطرق والكهرباء والزراعة والإستثمار والتعاون وإدخال 25 ألف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي ..
وقد أصدر المجلس العديد من القرارات الهادفة لتنفيذ الميزانية حيث أكد علي قوامة وزارة المالية علي المال العام وخفض وترشيد الإنفاق الحكومي وطرح المشروعات والمشتريات الحكومية في عطاءات وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المتوقفة وسداد متأخرات العاملين والعمل علي معالجة قضايا الصناعة بالولاية وعدم فرض رسوم جديدة بعد إجازة الميزانية وعدم تجنيب الحسابات والإلتزام بدفع مستحقات التأمين الصحي والمعاشات في مواعيدها وأن يتم تحصيل التسويات الفورية في طرق المرور ولائياً وفقاً للقانون الذي أجازة المجلس وتقنين صرف المكافأة والحوافز الشخصية هذا الي جانب العديد من القرارات والتوجيهات التي تدعم مسار تنفيذ الميزانية وصولاً لتنفيذ خطط وبرامج الولاية للعام 2015م . من جهة أخري أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته اليوم مشروع قانون اعتماد مالي اضافي لميزانية تعويضات العاملين لموازنة العام 2014م وذلك بعد ايداع الاستاذ أحمد عثمان وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة منضدة المجلس مشروع القانون الذي بلغ 88 مليون و541 الف و228 جنيه لمقابلة فروقات الهيكل الراتبي واضافة بعض المخصصات وذلك بعد اجازة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون والذي قدمه الاستاذ عبد الله محمد مساعد رئيس اللجنة والذي اشار الي ان مبلغ الاعتماد المالي الاضافي لمقابلة الزيادات التي طرأت علي ميزانية تعويضات العاملين مضيفاً بان المبلغ ممول اتحادياً .
علي صعيد متصل اودع الاستاذ أحمد عثمان وزير المالية منضدة المجلس مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار بولاية الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة العرض الاول مرحلة الايداع وقد احال المجلس مشروع القانون للجنة الشؤون المالية لمزيد من الدراسة واعداد تقريرها في مرحلة العرض الثاني السمات العامه ليعرض لاحقاً علي المجلس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق