أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الاستاذ مدثر عبد
الغنى عبد الرحمن ضرورة الإرتقاء بالإنتاجين الزراعي والحيواني خلال العام
2015 بالاستفادة من المساحات الزراعية المتوفرة و انشاء المشاريع الزراعية
الكبرى .
وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع المشترك مع معتمد محلية بحري الدكتور ناجى محمد على منصور بشأن مشروع تطوير الريف الشمالي على مساحة 140 الف فدان بحضور ادارات المساحة والاراضى وعضو المجلس التشريعى الناظر محمد سرور رملى أضاف أن خطتهم في العام 2015 تهدف الى زيادة الإنتاج وتأمين الغذاء و توفير فرص العمل و ادخال المجتمعات المحلية دائرة الانتاج بالتقانات الحديثة و استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية .
ورهن الوزير التوسع فى النشاط الزراعى بمعالجة قضايا الأراضى وفق موجهات الدولة الخاصة بالإنتاج مع ضرورة تنمية المجتمعات المحيطة مع حفظ حقوقهم التاريخية لدورهم الأصيل فى الانتاج الزراعي والحيواني و استصحاب الأهالى فى كل مراحل عمليات التخطيط و التطوير.
وقال إن تطوير القطاع الزراعى بمحلية بحري يصب فى مصلحة تطوير القطاعات المنتجة خاصة وأن المحلية تتميز بمساحات زراعية واسعة مع توفر المياه الجوفية والسطحية الى جانب وجود عدد كبير من الجمعيات التعاونية الزراعية ذات الأثر الواضح فى الإنتاج .
من جهته أكد الدكتور ناجي محمد على منصور معتمد بحري على ضرورة تضافر الجهود لزيادة الانتاج بهدف تحقيق الأمن الغذائى مشيرا الى الأدوار المتقدمة التى تلعبها المجتمعات الريفية و المنتجين بالمحلية فى دفع عجلة الإنتاج . و قال إن تطوير النشاط الزراعي يأتى فى مقدمة اهتمام الدولة وأجهزتها مما يتطلب تضافر قطاعات المجتمع كافة لدعم تلك الجهود .
وأمن الاجتماع على اجراء مسوحات و دراسات فنية بشأن قيام مشاريع زراعية بالمحلية مع إقرار نسبة تقاسم الأراضى الزراعية بين الولاية والأهالى وفقا لنسبة الـ 50% .
وقرر الاجتماع تكوين لجان متخصصة للنظر فى كيفية وضع رؤية شاملة للتوسع فى النشاط الزراعي بالمحلية بالتضامن مع قيادات المجتمع و نواب المجلس التشريعى والأجهزة ذات الصلة .
وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع المشترك مع معتمد محلية بحري الدكتور ناجى محمد على منصور بشأن مشروع تطوير الريف الشمالي على مساحة 140 الف فدان بحضور ادارات المساحة والاراضى وعضو المجلس التشريعى الناظر محمد سرور رملى أضاف أن خطتهم في العام 2015 تهدف الى زيادة الإنتاج وتأمين الغذاء و توفير فرص العمل و ادخال المجتمعات المحلية دائرة الانتاج بالتقانات الحديثة و استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية .
ورهن الوزير التوسع فى النشاط الزراعى بمعالجة قضايا الأراضى وفق موجهات الدولة الخاصة بالإنتاج مع ضرورة تنمية المجتمعات المحيطة مع حفظ حقوقهم التاريخية لدورهم الأصيل فى الانتاج الزراعي والحيواني و استصحاب الأهالى فى كل مراحل عمليات التخطيط و التطوير.
وقال إن تطوير القطاع الزراعى بمحلية بحري يصب فى مصلحة تطوير القطاعات المنتجة خاصة وأن المحلية تتميز بمساحات زراعية واسعة مع توفر المياه الجوفية والسطحية الى جانب وجود عدد كبير من الجمعيات التعاونية الزراعية ذات الأثر الواضح فى الإنتاج .
من جهته أكد الدكتور ناجي محمد على منصور معتمد بحري على ضرورة تضافر الجهود لزيادة الانتاج بهدف تحقيق الأمن الغذائى مشيرا الى الأدوار المتقدمة التى تلعبها المجتمعات الريفية و المنتجين بالمحلية فى دفع عجلة الإنتاج . و قال إن تطوير النشاط الزراعي يأتى فى مقدمة اهتمام الدولة وأجهزتها مما يتطلب تضافر قطاعات المجتمع كافة لدعم تلك الجهود .
وأمن الاجتماع على اجراء مسوحات و دراسات فنية بشأن قيام مشاريع زراعية بالمحلية مع إقرار نسبة تقاسم الأراضى الزراعية بين الولاية والأهالى وفقا لنسبة الـ 50% .
وقرر الاجتماع تكوين لجان متخصصة للنظر فى كيفية وضع رؤية شاملة للتوسع فى النشاط الزراعي بالمحلية بالتضامن مع قيادات المجتمع و نواب المجلس التشريعى والأجهزة ذات الصلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق