وقعت وزارة المالية السودانية على ثلاث اتفاقيات مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ، تشمل برنامج إعادة الإدماج المجتمعي للمُسرَّحين بدارفور،
ومشروع أمن المجتمع بدارفور، واتفاقية تمويل مشروع التأمين ضد مخاطر المناخ
، بجملة تمويل فاقت 69 مليون دولار.
وحُظيت اتفاقية إعادة الإدماج بجملة تمويل يقدر بنحو 37,2 مليون دولار لإعادة إدماج 13,5 ألف من المقاتلين السابقين.
ووقع عن حكومة السودان وكيل وزارة المالية مصطفى حولي، فيما وقع عن البرنامج مديره القطري بالسودان ايفون هيلي.
ونالت اتفاقية مشروع أمن المجتمع والحد من الأسلحة تمويل قدره ثمانية ملايين دولار، يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى في أكتوبر المقبل لتنتهي بنهاية 2015 بقيمة أربعة ملايين دولار، فيما تأتي المرحلة الثانية من يناير إلى ديسمبر2016 بالمبلغ المتبقي.
وقال مصطفى حولي أن المشروع يستهدف 30 محلية في ولايات دارفور الخمس بواقع 90 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر.
وأكد حولي التزام وزارته بالسعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال السلام ، وتعهد بتقديم العون والدعم المادي واللوجستي لتنفيذ الاتفاقيات، داعياً الولايات المستفيدة لتيسير سبل التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وتم التوقيع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اتفاقية تمويل مشروع التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل استدامة القطاعين الزراعي والرعوي في السودان، بجملة تمويل 24,5 مليون دولار.
وأكدت وزيرة العمل السودانية إشراقة سيد محمود أهمية تمويل برامج إعادة الإدماج وأمن المجتمع في دعم جهود الدولة الرامية لإحلال، واستدامة السلام في الولايات المتأثرة بالصراعات.
وأشادت الوزيرة إشراقة بجهود وبرامج وكالات الأمم المتحدة في إرساء دعائم إحلال السلام بالبلاد، مثمنة جهود مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في مجال استقرار المجتمعات.
وأكد وزير البيئة السوداني د.حسن عبد القادر هلال اهتمام الدولة بمشروع التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل سلامة القطاعين الزراعي والرعوي، لتفادي مخاطر الاعتماد على الأمطار.
وحُظيت اتفاقية إعادة الإدماج بجملة تمويل يقدر بنحو 37,2 مليون دولار لإعادة إدماج 13,5 ألف من المقاتلين السابقين.
ووقع عن حكومة السودان وكيل وزارة المالية مصطفى حولي، فيما وقع عن البرنامج مديره القطري بالسودان ايفون هيلي.
ونالت اتفاقية مشروع أمن المجتمع والحد من الأسلحة تمويل قدره ثمانية ملايين دولار، يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى في أكتوبر المقبل لتنتهي بنهاية 2015 بقيمة أربعة ملايين دولار، فيما تأتي المرحلة الثانية من يناير إلى ديسمبر2016 بالمبلغ المتبقي.
وقال مصطفى حولي أن المشروع يستهدف 30 محلية في ولايات دارفور الخمس بواقع 90 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر.
وأكد حولي التزام وزارته بالسعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال السلام ، وتعهد بتقديم العون والدعم المادي واللوجستي لتنفيذ الاتفاقيات، داعياً الولايات المستفيدة لتيسير سبل التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وتم التوقيع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اتفاقية تمويل مشروع التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل استدامة القطاعين الزراعي والرعوي في السودان، بجملة تمويل 24,5 مليون دولار.
وأكدت وزيرة العمل السودانية إشراقة سيد محمود أهمية تمويل برامج إعادة الإدماج وأمن المجتمع في دعم جهود الدولة الرامية لإحلال، واستدامة السلام في الولايات المتأثرة بالصراعات.
وأشادت الوزيرة إشراقة بجهود وبرامج وكالات الأمم المتحدة في إرساء دعائم إحلال السلام بالبلاد، مثمنة جهود مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في مجال استقرار المجتمعات.
وأكد وزير البيئة السوداني د.حسن عبد القادر هلال اهتمام الدولة بمشروع التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل سلامة القطاعين الزراعي والرعوي، لتفادي مخاطر الاعتماد على الأمطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق