أكد الأستاذ /علي احمد حامد نائب والي ولاية
نهر النيل أن الاستثمار يعد من أولويات برامج حكومة الولاية واحد المحاور
الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.
جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم بمكتبه بالأمانة العامة للحكومة بالدامر الأستاذ علي موسى تاور وزير الدولة بوزارة الاستثمار الاتحادي والوفد المرافق له .
وأعلن نائب الوالي ترحيبه بزيارة وزير الدولة للاستثمار وأشار للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية التي تم توطينها بالولاية ، وقال إن هنالك العديد من المساحات الزراعية الشاسعة التي دخلت إلي دوائر الإنتاج وأضاف أن ولاية نهر النيل حققت نجاحات مقدرة علي صعيد الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت واتجهت نحو الصادر لدول الجوار .
وأشار نائب الوالي للتطور الذي حدث علي صعيد القطاع التعديني وذلك من خلال التعدين المنظم لإنتاج الذهب عبر الشركات ودخول خمسة شركات في دائرة الإنتاج مشيراً للعوائد الكبيرة وحجم مساهمة استثمارات الولاية في الدخل القومي الكلي ، وأبان أن الولاية قدمت العديد من الحوافز والمزايا التشجيعية لتوطين الاستثمار وتناول جملة من التحديات التي تواجه الاستثمار داعياً لتضافر الجهود والعمل علي معالجتها باعتبار أن الاستثمار هو المخرج نحو آفاق التنمية والنهضة.
من ناحيته أشاد الأستاذ علي موسى تاور وزير الدولة بوزارة الاستثمار الاتحادي بالطفرة الكبيرة التي حققتها ولاية نهر النيل في مجال الاستثمار وقال أنها تعتبر من أكثر الولايات المتفهمة للاستثمار وعملت علي توطيده من خلال قيام العديد من المشروعات الاستثمارية مؤكداً أنهم علي مستوى المركز سيعملون علي تقديم الدعم والمساندة للولاية للمزيد من التوسع في الاستثمار .
إلي ذلك انعقد اللقاء الجامع برئاسة نائب الوالي بحضور وزير الدولة للاستثمار والفريق شرطة صلاح احمد الشيخ وزير الحكم المحلي ووزير التخطيط العمراني وقيادات دائرة الاستثمار تم من خلاله استعراض تجربة وواقع الاستثمار بالولاية.
وأشار نائب الوالي إلي أن المرحلة القادمة ترتكز علي التطوير الولائي والعمل علي تطوير الخدمات الأساسية بالمواقع الاستثمارية .
جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم بمكتبه بالأمانة العامة للحكومة بالدامر الأستاذ علي موسى تاور وزير الدولة بوزارة الاستثمار الاتحادي والوفد المرافق له .
وأعلن نائب الوالي ترحيبه بزيارة وزير الدولة للاستثمار وأشار للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية التي تم توطينها بالولاية ، وقال إن هنالك العديد من المساحات الزراعية الشاسعة التي دخلت إلي دوائر الإنتاج وأضاف أن ولاية نهر النيل حققت نجاحات مقدرة علي صعيد الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت واتجهت نحو الصادر لدول الجوار .
وأشار نائب الوالي للتطور الذي حدث علي صعيد القطاع التعديني وذلك من خلال التعدين المنظم لإنتاج الذهب عبر الشركات ودخول خمسة شركات في دائرة الإنتاج مشيراً للعوائد الكبيرة وحجم مساهمة استثمارات الولاية في الدخل القومي الكلي ، وأبان أن الولاية قدمت العديد من الحوافز والمزايا التشجيعية لتوطين الاستثمار وتناول جملة من التحديات التي تواجه الاستثمار داعياً لتضافر الجهود والعمل علي معالجتها باعتبار أن الاستثمار هو المخرج نحو آفاق التنمية والنهضة.
من ناحيته أشاد الأستاذ علي موسى تاور وزير الدولة بوزارة الاستثمار الاتحادي بالطفرة الكبيرة التي حققتها ولاية نهر النيل في مجال الاستثمار وقال أنها تعتبر من أكثر الولايات المتفهمة للاستثمار وعملت علي توطيده من خلال قيام العديد من المشروعات الاستثمارية مؤكداً أنهم علي مستوى المركز سيعملون علي تقديم الدعم والمساندة للولاية للمزيد من التوسع في الاستثمار .
إلي ذلك انعقد اللقاء الجامع برئاسة نائب الوالي بحضور وزير الدولة للاستثمار والفريق شرطة صلاح احمد الشيخ وزير الحكم المحلي ووزير التخطيط العمراني وقيادات دائرة الاستثمار تم من خلاله استعراض تجربة وواقع الاستثمار بالولاية.
وأشار نائب الوالي إلي أن المرحلة القادمة ترتكز علي التطوير الولائي والعمل علي تطوير الخدمات الأساسية بالمواقع الاستثمارية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق