اكد الخبير الاقتصادي د.بابكر التوم نائب اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني
ان التجارة احد الآليات الرافعة للأداء الاقتصادي والتنمية ،داعيا كافة
الجهات ذات الصلة بالتجارة لتذليل المعوقات من خلال قيادة موحدة تلتزم
بالقوانين والضوابط وتحافظ على جودة وسلامة الصادر والوارد بهدف زيادة
الانتاج ووصولاً للرفاهية الاقتصادية .
وقال فى الورشة الوطنية الثانية لإجازة الدراسة التشخيصية لإدماج التجارة فى التنمية اليوم بقاعة هيئة الجمارك السودانية ان الدراسة تهدف لحل المعوقات التى تحول دون تسهيل التجارة والتى عددها فى مشاكل النقل والتخزين والمواصفات والتعقيدات الاجرائية وغيرها .
واضاف لابد من تطوير البنيات الاساسية وانسياب وسائل النقل سواء كان طيران او بري او بحري ،وتزويد مؤسسات التخزين الجاف والمبرد من حيث العدد والتقنية والاستفادة منها كمخزون استراتيجي ،بجانب الدور المهم للمواصفات وفحص السلع وضرورة رفع الوعى للمواطنين ،داعيا لوضع برامج جديدة تركز على التجارة وتحفز المنتجين لزيادة الانتاج من خلال توسع القطاع الخاص لزيادة الموارد والعرض الجيد للسلع ومعدل النمو ليؤى للرفاهية الاقتصادية المنشودة .
وشدد على اهمية التنسيق بين الاجهزة التشريعية والاجهزة الاقتصادية ممثلة فى البنوك وشركات التأمين والوزارات واصحاب العمل واتحادات المنتجين ،مشيرا الى اهمية مشاركة القطاع الخاص فى التقرير الذى يعد لادماج التجارة فى التنمية وضرورة ازالة كل المعوقات لتكون أهم الادوات الفاعلة .
وقال ان الجمارك اكثر المؤسسات الفاعلة لدورها الرائد ليس فى تحصيل الاموال فقط لدعم الموازنة بل فى حماية الاقتصاد عن اى سلع مضرة او محرمة او ممنوعة وان تكون بمستوى الجودة والمواصفات .
وقال فى الورشة الوطنية الثانية لإجازة الدراسة التشخيصية لإدماج التجارة فى التنمية اليوم بقاعة هيئة الجمارك السودانية ان الدراسة تهدف لحل المعوقات التى تحول دون تسهيل التجارة والتى عددها فى مشاكل النقل والتخزين والمواصفات والتعقيدات الاجرائية وغيرها .
واضاف لابد من تطوير البنيات الاساسية وانسياب وسائل النقل سواء كان طيران او بري او بحري ،وتزويد مؤسسات التخزين الجاف والمبرد من حيث العدد والتقنية والاستفادة منها كمخزون استراتيجي ،بجانب الدور المهم للمواصفات وفحص السلع وضرورة رفع الوعى للمواطنين ،داعيا لوضع برامج جديدة تركز على التجارة وتحفز المنتجين لزيادة الانتاج من خلال توسع القطاع الخاص لزيادة الموارد والعرض الجيد للسلع ومعدل النمو ليؤى للرفاهية الاقتصادية المنشودة .
وشدد على اهمية التنسيق بين الاجهزة التشريعية والاجهزة الاقتصادية ممثلة فى البنوك وشركات التأمين والوزارات واصحاب العمل واتحادات المنتجين ،مشيرا الى اهمية مشاركة القطاع الخاص فى التقرير الذى يعد لادماج التجارة فى التنمية وضرورة ازالة كل المعوقات لتكون أهم الادوات الفاعلة .
وقال ان الجمارك اكثر المؤسسات الفاعلة لدورها الرائد ليس فى تحصيل الاموال فقط لدعم الموازنة بل فى حماية الاقتصاد عن اى سلع مضرة او محرمة او ممنوعة وان تكون بمستوى الجودة والمواصفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق