أكد رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بولاية شمال دارفور محمد أحمد الريح
اهتمام المجلس بالترويج للاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية
والخدمية بهدف تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب للولوج للاستثمار
بالولاية بجانب عكس المقومات والإمكانيات المشجعة للاستثمار بالمحليات
والفرص الواعدة للمشاريع في القطاعات المختلفة فضلاً عن الترويج للاستثمار
في الموارد التعدينية الكبيرة التي تم اكتشافها بالولاية.
وقال في تصريح لـ(سونا) إن الاستثمار يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالولاية علاوةً على دوره الكبير في توسيع قاعدة الإنتاج وحشد الطاقات وتبادل المنافع بجانب إيجاد فرص العمل للمواطنين وذلك من خلال استغلال الموارد والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الولاية والمتمثلة في وجود مساحة شاسعة من الاراضى الزراعية الخصبة بجانب ما تزخر بها من الثروة الحيوانية الخالية من الأمراض والتي تعتمد على الرعي الطبيعي،مشيراً في هذا الشأن إلى وجود موارد متعددة من ثروات باطن الأرض أبرزها الذهب والعطرون والحديد والبترول بالإضافة إلى الأحواض المائية .
وأوضح الريح أن الاتفاق الذي تم بين حكومة ولاية شمال دارفور ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية والمجلس الأعلى للاستثمار بالولاية مع المستشارية الاقتصادية بسفارة السودان بدولة الكويت من شأنه الترويج للمستثمرين الكويتيين للاستثمار بشمال دارفور،كاشفاً انه قد تم عرض الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية بالإضافة إلى تقديم الدعوة للمستثمرين الكويتيين لزيارة الولاية للتعرف على مقومات الاستثمار.مؤكداً التزام المجلس بتقديم حزمة من الميزات والتسهيلات والضمانات المشجعة للاستثمار،لافتاً إلى أن مجلسه يقوم هذه الأيام بعمل دؤوب ونشاط مكثف بالخرطوم في عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع اتحاد أصحاب العمل و رجال الأعمال بغرض الترويج للاستثمار في القطاعات المختلفة والعمل على تشجيع المستثمرين الوطنيين للولوج للاستثمار بالولاية .
واستعرض الجهود التي بذلتها حكومة الولاية خلال المرحلة الماضية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار بالولاية شملت تكوين المجلس الأعلى للاستثمار واتحاد أصحاب العمل بجانب تطبيق نظام النافذة الواحدة والسعي لفتح مكاتب للاستثمار بالمحليات إلى جانب تحديد مدينة صناعية تجارية بمساحة (30) كلم بدراسة من بيت خبرة.
وقال في تصريح لـ(سونا) إن الاستثمار يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالولاية علاوةً على دوره الكبير في توسيع قاعدة الإنتاج وحشد الطاقات وتبادل المنافع بجانب إيجاد فرص العمل للمواطنين وذلك من خلال استغلال الموارد والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الولاية والمتمثلة في وجود مساحة شاسعة من الاراضى الزراعية الخصبة بجانب ما تزخر بها من الثروة الحيوانية الخالية من الأمراض والتي تعتمد على الرعي الطبيعي،مشيراً في هذا الشأن إلى وجود موارد متعددة من ثروات باطن الأرض أبرزها الذهب والعطرون والحديد والبترول بالإضافة إلى الأحواض المائية .
وأوضح الريح أن الاتفاق الذي تم بين حكومة ولاية شمال دارفور ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية والمجلس الأعلى للاستثمار بالولاية مع المستشارية الاقتصادية بسفارة السودان بدولة الكويت من شأنه الترويج للمستثمرين الكويتيين للاستثمار بشمال دارفور،كاشفاً انه قد تم عرض الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية بالإضافة إلى تقديم الدعوة للمستثمرين الكويتيين لزيارة الولاية للتعرف على مقومات الاستثمار.مؤكداً التزام المجلس بتقديم حزمة من الميزات والتسهيلات والضمانات المشجعة للاستثمار،لافتاً إلى أن مجلسه يقوم هذه الأيام بعمل دؤوب ونشاط مكثف بالخرطوم في عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع اتحاد أصحاب العمل و رجال الأعمال بغرض الترويج للاستثمار في القطاعات المختلفة والعمل على تشجيع المستثمرين الوطنيين للولوج للاستثمار بالولاية .
واستعرض الجهود التي بذلتها حكومة الولاية خلال المرحلة الماضية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار بالولاية شملت تكوين المجلس الأعلى للاستثمار واتحاد أصحاب العمل بجانب تطبيق نظام النافذة الواحدة والسعي لفتح مكاتب للاستثمار بالمحليات إلى جانب تحديد مدينة صناعية تجارية بمساحة (30) كلم بدراسة من بيت خبرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق