جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت العقوبات الاقتصادية المفروضة على
السودان منذ العام 1997م، وعللت واشنطن الخطوة باستمرار النزاع في النيل
الأزرق وجنوب كردفان فضلاً عن وجود بعض القضايا العالقة مع دولة الجنوب
وعلى رأسها النزاع علي أبيي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أوضحت فيه أن أوباما قرر تجديد حالة الطوارئ الوطنية المدرجة في الأمر التنفيذي 13067، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997.
وأضافت إن السودان أحرز في السنوات الأخيرة تقدماً في حل عدد من المسائل العالقة مع جنوب السودان، ما يساهم الى حد كبير في فتح سبل السلام بين البلدين، لمكن النزاع المستمر في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور لا زال يهدد الاستقرار الإقليمي، وقللت الحكومة من إعلان الإدارة الأمريكية تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام آخر، واعتبرت اتهام واشنطن لها بتهديد الأمن القومي الأميركي أمراً مثيراً للسخرية.
واتهمت الحكومة الولايات المتحدة الأميركية المراوغة من خلال وضع شروط واهية مقابل رفع العقوبات، ما أن تحققها الخرطوم حتى تضع شروطاً أخرى.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الولايات المتحدة استخدمت أنواعاً عديدة من العقوبات كحل من أجل الضغوط على الحكومة بغرض تغيير خياراتها لكن تظل العقوبات الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً لأنها تمس المواطن مباشرة وتنهك قواه، حيث أثرت على البني التحتية والعلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، من خلال حرمان السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما اثر سلباً على كثير من الصناعات السودانية المحلية.
وأدي إلى انتشار الفقر وتدني المستوي المعيشي، وغياب الرعاية الصحية.
وأكد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي ان الولايات المتحدة لا ضمان لها في حل هذا القضية سواء أوفي السودان بالحوار مع القوى السياسية أو لم يف مشيراً إلى إن قرار العقوبات الاقتصادية ليس بالجديد لكنه مزعج ويتسبب في معوقات لقطاعات مختلفة بالبلاد مؤكداً ان الولايات المتحدة ستظل تضغط على الحكومة حتى تحقق أهدافها.
ويري الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقوم وبصورة راتبه بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان كل عام منذ ان تم فرض هذه العقوبات في عهد الرئيس كلنتون في 3 نوفمبر 1997م موضحاً ان سبب فرض العقوبات حسب وجهة نظر الولايات المتحدة هي إن السودان يدعم الإرهاب الدولي ويزعزع استقرار الحكومات المجاورة وان حكومته تنتهك حقوق الإنسان وان سياساتها تشكل تهديداً غير عادي بالأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية الأميركية وبمرور الزمن أصبحت مجرد ادعاءات سياسية لاستمرار فرض الحصار الاقتصادي وان الهدف منه في الواقع هو تغيير النظام الحاكم في السودان إلى نظام آخر تابع للولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة وبالتالي لا يوجد أي منطق في استمرار فرض الحصار من ناحية موضوعية وفيما يختص بتأثير العقوبات أوضح.
عادل انها تؤثر على الاقتصاد السوداني، وتوقع عادل أن يستمر التأثير السالب على الاقتصاد السوداني غير انه لطول فترة الحصار تمكن من التعامل في ظل هذا الحصار وسيستمر في إتباع الأساليب التي تحقق أكبر قدر ممكن من الآراء السالبة للحصار.
إلا إن الخبير الاقتصادي الدكتور عصام بوب يري أن الإجراء الراهن هو عقوبات متخذة ومفروضة من مجلس الكونجرس الأمريكي ولا يمكن أن يلام عليها أوباما، فهو مجرد وسيط وإذا لم يقم بفرضها فيستعرض مستقبله السياسي للحرق. مبيناً أن فرض العقوبات عليه قرار متوقع. موضحاً أن ما أثير من ضجة مصاحبة لهذا القرار انه ضجة إعلامية ليس لها مبرر واضح.
ويري أن الجزاءات هذه أثارها ممتدة، ولكن أثرها الراهن يبدو من الموقف الأمريكي فقط. وأبدي بوب تخوفه من أن يتعرض العرب لممارسة ضغوط أميركي توقف من خلالها دعمها وتعاملها مع السودان.
وأكد مصدر فضل حجب أسمه إن تجديد العقوبات الاقتصادية أثر سالباً على الاقتصاد السوداني بعد انفصال دولة الجنوب وبعد فقدان السودان لمعظم إنتاجه النفطي، وقد كان بإمكان السودان أن ينتهز الفرصة السانحة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م.
لرفع العقوبات، غير أنه لم يفعل مبيناً إن قرار تمديد العقوبات عام آخر سيفاقم من معاناة السودان، كما سيؤثر على إمكانية معالجة المشكلات الاقتصادية وجهود إحلال السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أوضحت فيه أن أوباما قرر تجديد حالة الطوارئ الوطنية المدرجة في الأمر التنفيذي 13067، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997.
وأضافت إن السودان أحرز في السنوات الأخيرة تقدماً في حل عدد من المسائل العالقة مع جنوب السودان، ما يساهم الى حد كبير في فتح سبل السلام بين البلدين، لمكن النزاع المستمر في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور لا زال يهدد الاستقرار الإقليمي، وقللت الحكومة من إعلان الإدارة الأمريكية تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام آخر، واعتبرت اتهام واشنطن لها بتهديد الأمن القومي الأميركي أمراً مثيراً للسخرية.
واتهمت الحكومة الولايات المتحدة الأميركية المراوغة من خلال وضع شروط واهية مقابل رفع العقوبات، ما أن تحققها الخرطوم حتى تضع شروطاً أخرى.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الولايات المتحدة استخدمت أنواعاً عديدة من العقوبات كحل من أجل الضغوط على الحكومة بغرض تغيير خياراتها لكن تظل العقوبات الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً لأنها تمس المواطن مباشرة وتنهك قواه، حيث أثرت على البني التحتية والعلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، من خلال حرمان السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما اثر سلباً على كثير من الصناعات السودانية المحلية.
وأدي إلى انتشار الفقر وتدني المستوي المعيشي، وغياب الرعاية الصحية.
وأكد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي ان الولايات المتحدة لا ضمان لها في حل هذا القضية سواء أوفي السودان بالحوار مع القوى السياسية أو لم يف مشيراً إلى إن قرار العقوبات الاقتصادية ليس بالجديد لكنه مزعج ويتسبب في معوقات لقطاعات مختلفة بالبلاد مؤكداً ان الولايات المتحدة ستظل تضغط على الحكومة حتى تحقق أهدافها.
ويري الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقوم وبصورة راتبه بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان كل عام منذ ان تم فرض هذه العقوبات في عهد الرئيس كلنتون في 3 نوفمبر 1997م موضحاً ان سبب فرض العقوبات حسب وجهة نظر الولايات المتحدة هي إن السودان يدعم الإرهاب الدولي ويزعزع استقرار الحكومات المجاورة وان حكومته تنتهك حقوق الإنسان وان سياساتها تشكل تهديداً غير عادي بالأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية الأميركية وبمرور الزمن أصبحت مجرد ادعاءات سياسية لاستمرار فرض الحصار الاقتصادي وان الهدف منه في الواقع هو تغيير النظام الحاكم في السودان إلى نظام آخر تابع للولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة وبالتالي لا يوجد أي منطق في استمرار فرض الحصار من ناحية موضوعية وفيما يختص بتأثير العقوبات أوضح.
عادل انها تؤثر على الاقتصاد السوداني، وتوقع عادل أن يستمر التأثير السالب على الاقتصاد السوداني غير انه لطول فترة الحصار تمكن من التعامل في ظل هذا الحصار وسيستمر في إتباع الأساليب التي تحقق أكبر قدر ممكن من الآراء السالبة للحصار.
إلا إن الخبير الاقتصادي الدكتور عصام بوب يري أن الإجراء الراهن هو عقوبات متخذة ومفروضة من مجلس الكونجرس الأمريكي ولا يمكن أن يلام عليها أوباما، فهو مجرد وسيط وإذا لم يقم بفرضها فيستعرض مستقبله السياسي للحرق. مبيناً أن فرض العقوبات عليه قرار متوقع. موضحاً أن ما أثير من ضجة مصاحبة لهذا القرار انه ضجة إعلامية ليس لها مبرر واضح.
ويري أن الجزاءات هذه أثارها ممتدة، ولكن أثرها الراهن يبدو من الموقف الأمريكي فقط. وأبدي بوب تخوفه من أن يتعرض العرب لممارسة ضغوط أميركي توقف من خلالها دعمها وتعاملها مع السودان.
وأكد مصدر فضل حجب أسمه إن تجديد العقوبات الاقتصادية أثر سالباً على الاقتصاد السوداني بعد انفصال دولة الجنوب وبعد فقدان السودان لمعظم إنتاجه النفطي، وقد كان بإمكان السودان أن ينتهز الفرصة السانحة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م.
لرفع العقوبات، غير أنه لم يفعل مبيناً إن قرار تمديد العقوبات عام آخر سيفاقم من معاناة السودان، كما سيؤثر على إمكانية معالجة المشكلات الاقتصادية وجهود إحلال السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق