العقوبات الأمريكية.. حرب جائرة على الاقتصاد

معوقات كثيرة تواجه البلاد نتجت عن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ تسعينيات القرن الماضي  الأمر الذي يعيق التنمية وتوقف إكمال النهضة في كثير من القطاعات الخدمية التي تعتمد على معاونة الدول الأخرى في تقديم القروض المالية أو المشاركة الرأسمالية لبعض المشاريع لنجد إن تلك الدول ابتعدت عن مد يد العون للسودان لما واجهته من تهديدات أمريكية، وبالرغم من المحاولات التي تقوم بها الحكومة بغرض الإصلاح الاقتصادي إلا إننا نجد انه يوما بعد يوم يزداد الخناق ويتجدد الحصار وتتراجع نسبة التطور بصورة كبيرة توجب التدخل السريع من جهات الاختصاص لوضع معالجات تساهم في رفع المستوى المعيشي ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير إن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان أبدت أثرًا واضحاً من الجانب السياسي والاقتصادي لكن الأخير هو الأكثر تأثرًا بتلك العقوبات التي فرضت دون ذنب للسودان فيها وعملت على وقف التبادل التجاري بين الدول في الوقت الذي أعطيت فيه الدول حق التجارة مع الدول ما يساعد على تنمية الاقتصاد وأشار حجير خلال حديثه لـ (الإنتباهة) إن السودان مستهدف من أمريكا لأنه يتمتع بمنتجات وموارد ضخمة مثل (الزراعة، الثروة الحيوانية، المعادن والطاقة) وبالتالي كل ذلك يجعل أمريكا  تضيق الخناق عليه لافتاً إلى إن الحصار يجدد كل عام عن سابقه ما يلحق خسائر كبيرة على الدولة تزداد سنوياً بوتيرة معينة، وأضاف إن البرلمان طالب بعدم وجود دولة تفرض إجراءات سياسية واقتصادية على دولة أخرى تؤدي لمحاصرتها وتغير سياساتها إضافة محاوله عرض الآثار الاقتصادية على الدولة وأثرها على المواطن ووضع معالجات لحل الأزمة، وأضاف إن الحصار الاقتصادي أدى إلى عدم تطور واكتمال النهضة بالبلاد بنسبة «50%» ما يجعلنا إن نحاول الوصول إلى معالجة الدمار والمعاناة وذلك بان ترصد كافة القطاعات بالسودان (صحة /تعليم / السكة حديد/ الطيران وقطاع الصادرات) بياناتها للإضرار التي لحقت ونسبة التراجع وتقديمها لتوضيح مدى مستوى التراجع فيها وأثرها على المستوى المعيشي مشيراً إلى إن العالم يتعامل مع المعلومة في أي قضية يراد معالجتها مطالباً التعامل بشفافية في كل صغيرة وكبيرة وقال (ما ندس الأخطاء) حتى تتم المعالجة بطريقة صحيحة،  وكشف أن الحصار أدى إلى عدم إكمال المطار والسكة حديد بنسبة «40%» نتيجة لتخوف الدول المانحة للقروض من وقوع آثار سلبية عليها لافتاً إلى رفض عدد من الدول المشاركة في الإصلاح والنهوض بشركة سودانير لما يجده السودان من تشويش حول (الحرب والعقوبات الأمريكية والإرهاب) ما يجعل الدول الأخرى إن تبتعد وتتفادى التورط في دفع رؤس أموال دون فائدة ترجع لها. من جهته شدد نائب البرلمان عيسى بشرى على المجموعة الوطنية ضرورة وضع خارطة طريق لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة تكوين لجان لحصر ومتابعة الأثر الاقتصادي والجانب المالي معلناً استعداد البرلمان لسن تشريعات وقوانين لتنفيذ القرار بينما كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن حجم الخسائر على السودان جَراء العقوبات الأحادية الأمريكية بلغت حتى الآن (40) ملياراً و(531) مليون دولار. وأرجع المحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين في حديث لـ (الإنتباهة) تجدد العقوبات الأمريكية على السودان نتيجة الانتهاكات التي يواجهها المواطنون في بعض الولايات، وقال انه قبل ايام  عقد اجتماعاً لمنظمات حقوق الإنسان مع وزير العدل وتقرر الذهاب إلى جنيف للدفاع عن حق المواطن وان ما يجري في السودان من عقوبات هو تسيس ما يفرض على الحكومة معالجة الانتهاكات لتفادي الخسائر الاقتصادية والسياسية لافتا إلى النتيجة الايجابية التي صاحبت زيارة الرئيس الأخيرة للسعودية ومصر وليبيا وتطبيع العلاقة معهم الأمر الذي احدث أثراً واضحاً في تسهيل المعاملات البنكية داعياً الحكومة إن تتجه إلى تحقيق المطلوبات السياسية من السودان بنشر الديمقراطية وتعددية حقيقية لتطبيع السودان مع المجتمع الدولي بما فيه أمريكا، بينما يرى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن ما يقع على البلاد من قرارات أمريكية تعتبر حرباً جائرة نسبة إلى إن أمريكا دولة قوية اقتصادياً وبلادنا تصنف من الدول النامية وهنا ينعدم التكافؤ في المواجهة وقال ان قرار تجديد العقوبات مخالف للقوانين الدولية التي تنص على عدم منع التبادل التجاري بين الدول وقال الرمادي خلال حديث لـ (الإنتباهة) يجب على الحكومة ان تتعامل مع ظروف العالم الخالية من العدالة بترميم العلاقات مع الدول الأخرى خاصة دول الخليج لما تحققه من مصالح تعوض ما فقدته البلاد نتيجة الحصار لافتاً إلى ان بعض الدول لم تنساق وراء القرارات الأمريكية لذا يمكن ان يتم التعامل معها دون تخوف وأشار إلى ان المعالجات الحقيقية مفاتيحها سياسية.