مالية نهر النيل تسعى لإعادة الجمعيات التعاونية

أكد وزير المالية بولاية نهر النيل عثمان أحمد يعقوب، على دور المحليات في تنفيذ السياسات الكلية للولاية كمستوى من مستويات الحكم، مشيراً إلى أن زيارته لمحلية شندي تهدف لإعادة الحركة التعاونية بالولاية وإعادتها سيرتها الأولى.
وقال خلال الاجتماع المشترك بين قيادات الوزارة وقيادات محلية شندي برئاسة المحلية، الأربعاء، إن الجمعيات التعاونية تسهم في النشاط الاقتصادي والتقليل من حدة الفقر.
واستعرض يعقوب الخطوات المتبعة التي تنفذها الولاية لمواجهة غلاء الأسعار من بينها مشروع سلة غذاء العاملين بأسعار مخفضة وأقساط طويلة الأجل بالتنسيق مع اتحاد عمال الولاية، إضافة إلى سلة أرباب المعاشات.
وأضاف أن سياساتهم متجهة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة بالتركيز على القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، مشيراً إلى أن محلية شندي تعتبر ذات ثقل اقتصادي قومي، مؤكداً على دعم وزارته للمحلية.
من جانبهم، عبر قيادات الجهاز التشريعي والتنفيذي بمحلية شندي عن ارتياحهم للخطوات التي تمضي بها الولاية ووزارة المالية وصندوق تنمية المحليات، مشيدين بالأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه الصندوق على مستوى الولاية ومحلية شندي خاصة.
واستعرضوا جهود المحلية لتفعيل دور الحركة التعاونية بالولاية.