أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، يوم الثلاثاء، عن استئناف توصيلات
الكهرباء بعد توصلها لاتفاق مع بنك السودان المركزي بخصوص توفير مدخلات
معدات توصيل الكهرباء، ودعت المواطنين للتواصل مع مكاتبها المختلفة لاتمام
معاملاتهم كافة.
وكانت الشركة، قد أوقفت عمليات توصيل خطوط التيار إلى المناطق التي تنتظر دخول الكهرباء، وأرجعت السبب إلى السياسات التي أقرها بنك السودان المركزي أخيراً والقاضية بترتيب أولويات الاستيراد، وإلى ارتفاع كلفة مواد توصيل الكهرباء إلى المناطق التي لا تتمتع بالخدمة.
وعممت الشركة خطاباً على جميع مكاتبها حظرت فيه تحصيل أي رسوم من المواطنين.
وقالت الشركة في بيان مقتضب، الثلاثاء، إنها تزجي كل الشكر والتقدير لإدارة بنك السودان المركزي على هذه الخطوة.
ومنع الخطاب الصادر عن رئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والممهور بتوقيع مديرها العام عبدالرحمن حجاج آدم، مكاتبها في جميع أنحاء البلاد من استلام أي رسوم للتوصيل أو تمديد الخطوط أو حتى إجراء الدراسات، بجانب عدم إكمال الدراسات التي تمت خلال الفترة السابقة، وطالبتها بإغلاق جميع نوافذ السداد الإلكتروني حتى إشعار آخر.
وقال خطاب الإيقاف، إن القرار يأتي في إطار سياسة بنك السودان الخاصة باستيراد المواد من الخارج، فضلاً عن امتناع بعض المصانع المحلية من البيع، بالإضافة للتغيير السريع في أسعار المواد لدى الموردين وحفاظاً على موقف الشركة المالي.
وكانت الشركة، قد أوقفت عمليات توصيل خطوط التيار إلى المناطق التي تنتظر دخول الكهرباء، وأرجعت السبب إلى السياسات التي أقرها بنك السودان المركزي أخيراً والقاضية بترتيب أولويات الاستيراد، وإلى ارتفاع كلفة مواد توصيل الكهرباء إلى المناطق التي لا تتمتع بالخدمة.
وعممت الشركة خطاباً على جميع مكاتبها حظرت فيه تحصيل أي رسوم من المواطنين.
وقالت الشركة في بيان مقتضب، الثلاثاء، إنها تزجي كل الشكر والتقدير لإدارة بنك السودان المركزي على هذه الخطوة.
ومنع الخطاب الصادر عن رئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والممهور بتوقيع مديرها العام عبدالرحمن حجاج آدم، مكاتبها في جميع أنحاء البلاد من استلام أي رسوم للتوصيل أو تمديد الخطوط أو حتى إجراء الدراسات، بجانب عدم إكمال الدراسات التي تمت خلال الفترة السابقة، وطالبتها بإغلاق جميع نوافذ السداد الإلكتروني حتى إشعار آخر.
وقال خطاب الإيقاف، إن القرار يأتي في إطار سياسة بنك السودان الخاصة باستيراد المواد من الخارج، فضلاً عن امتناع بعض المصانع المحلية من البيع، بالإضافة للتغيير السريع في أسعار المواد لدى الموردين وحفاظاً على موقف الشركة المالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق