بشّر نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، مدثر عبدالغني، وزير
الاستثمار السابق، بتحديد أرقام سعر الصرف في القريب العاجل، وفق سياسات
جديدة ستصدر من بنك السودان المركزي، وذلك في إطار المعالجات للأوضاع
الاقتصادية الراهنة.
وأكد عبدالغني خلال حديثه، الأربعاء، في المنبر الإعلامي للاتحاد العام للطلاب السودانيين حول "السياسات الاقتصادية الحالية والآثار المتوقعة"، أن المخرج من الضائقة الاقتصادية لا يتخطى حيز الإنتاج أو الرجوع لمبدأ الاقتراض والاستدانة.
وشدّد على أن الإنتاج هو الحل، وأن الموازنة الحالية تعد إحدى موجهات البرنامج الخماسي الذي أقرته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد منذ انفصال جنوب السودان بسبب خروج النفط من الصادرات السودانية.
وأضاف "على الحكومة مراقبة الأسواق بعد الهلع والجشع الذي انتظم الأسواق مؤخراً بجهل من المنتجين حسب قوله".
وأعلن نائب مدير السياسات الاقتصادية بالبنك المركزي، بدر الدين حسين، عكوفهم حالياً على عدد من المراجعات بصدد تطبيقها لأجل تحسين سعر الصرف، مبيناً أنها تشمل سياسات تتعلق بقوانين الدفع وخطط عامة منها خطتا مخرجات الحوار والميزانية اللتان وضعتا على منضدة مجلس إدارة البنك.
من جهته أفاد مدير إدارة السياسة والتخطيط بوزارة المالية، مكي محمد، أن الحكومة مهمتها تهيئة أجواء السياسات الإنتاجية، موضحاً أن انخفاض أسعار النفط عالمياً فاقم من مشاكل السودان الذي افتقد لآليات إنتاج النفط.
وأوضح أن عملية الإنتاج ليست من اختصاص الدولة، وإنما تقع على عاتق القطاع الخاص حسب تعبيره.
وأكد عبدالغني خلال حديثه، الأربعاء، في المنبر الإعلامي للاتحاد العام للطلاب السودانيين حول "السياسات الاقتصادية الحالية والآثار المتوقعة"، أن المخرج من الضائقة الاقتصادية لا يتخطى حيز الإنتاج أو الرجوع لمبدأ الاقتراض والاستدانة.
وشدّد على أن الإنتاج هو الحل، وأن الموازنة الحالية تعد إحدى موجهات البرنامج الخماسي الذي أقرته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد منذ انفصال جنوب السودان بسبب خروج النفط من الصادرات السودانية.
وأضاف "على الحكومة مراقبة الأسواق بعد الهلع والجشع الذي انتظم الأسواق مؤخراً بجهل من المنتجين حسب قوله".
وأعلن نائب مدير السياسات الاقتصادية بالبنك المركزي، بدر الدين حسين، عكوفهم حالياً على عدد من المراجعات بصدد تطبيقها لأجل تحسين سعر الصرف، مبيناً أنها تشمل سياسات تتعلق بقوانين الدفع وخطط عامة منها خطتا مخرجات الحوار والميزانية اللتان وضعتا على منضدة مجلس إدارة البنك.
من جهته أفاد مدير إدارة السياسة والتخطيط بوزارة المالية، مكي محمد، أن الحكومة مهمتها تهيئة أجواء السياسات الإنتاجية، موضحاً أن انخفاض أسعار النفط عالمياً فاقم من مشاكل السودان الذي افتقد لآليات إنتاج النفط.
وأوضح أن عملية الإنتاج ليست من اختصاص الدولة، وإنما تقع على عاتق القطاع الخاص حسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق