أصدر وزير المالية، محمد عثمان الركابى، قرارات تتعلق بمجال الإصلاح
الاقتصادي في الهيئات العامة والشركات الحكومية، وشملت القرارات إيقاف
التعيين وإنهاء خدمة الذين أكملوا 65 عاماً فوراً، وأن لا يتم التعيين إلا
بموافقة مجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية.
وقرّر الركابي خلال قرار وزاري برقم 1 لسنة 2018م، أصدره الاثنين، تشكيل لجنة لدراسة أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، لمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري في الهيئات العامة والشركات الحكومية، لمدة خمس سنوات، وتحليل جدواها الاقتصادية.
وطلب الوزير اللجنة إعداد تقرير متكامل حول إمكانية زيادة إجراءات الهيئات العامة والشركات الحكومية، وتقديم مقترحات لتضمين ميزانية كافة الهيئات العامة والشركات والحكومية بالموازنة العامة للدولة لعام 2019م.
كما شدد على إعداد تصور حول كيفية تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالهيئات العامة والشركات الحكومية، ووضع أسس وأطر لعمل إدارة الهيئات والمؤسسات العامة وتدريب العاملين بها.
كما أصدر الركابي قراراً بتنظيم السفر الحكومي وتقليل تكلفته الخاصة، بحصول منسوبي الهيئات والشركات الحكومية عند السفر للخارج على موافقة مجلس الوزراء.
كما قرَّر الوزير تحديد سقوفات الشراء والتعاقد المسموح بها لهيئة الموانئ البحرية دون رجوع لوزارة المالية، وأن تكون قيمة المشتريات في حد المسموح به، ويتم الالتزام في عمليات الشراء والتعاقد ضمن السقوفات المسموح بها بإجراءات الشراء والتعاقد.
وقرّر الركابي خلال قرار وزاري برقم 1 لسنة 2018م، أصدره الاثنين، تشكيل لجنة لدراسة أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، لمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري في الهيئات العامة والشركات الحكومية، لمدة خمس سنوات، وتحليل جدواها الاقتصادية.
وطلب الوزير اللجنة إعداد تقرير متكامل حول إمكانية زيادة إجراءات الهيئات العامة والشركات الحكومية، وتقديم مقترحات لتضمين ميزانية كافة الهيئات العامة والشركات والحكومية بالموازنة العامة للدولة لعام 2019م.
كما شدد على إعداد تصور حول كيفية تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالهيئات العامة والشركات الحكومية، ووضع أسس وأطر لعمل إدارة الهيئات والمؤسسات العامة وتدريب العاملين بها.
كما أصدر الركابي قراراً بتنظيم السفر الحكومي وتقليل تكلفته الخاصة، بحصول منسوبي الهيئات والشركات الحكومية عند السفر للخارج على موافقة مجلس الوزراء.
كما قرَّر الوزير تحديد سقوفات الشراء والتعاقد المسموح بها لهيئة الموانئ البحرية دون رجوع لوزارة المالية، وأن تكون قيمة المشتريات في حد المسموح به، ويتم الالتزام في عمليات الشراء والتعاقد ضمن السقوفات المسموح بها بإجراءات الشراء والتعاقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق