أعلن الاستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل عن
اتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بانطلاقة برنامج الحراك الاقتصادي
وتكوين المجلس الأعلى للتنسيق بالوزارة والذي يضم قطاعات المالية
والموازنة وقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك وقطاع القوى العاملة .
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الاجتماع التحضيري لاعلان البرنامج وذلك بحضور ومشاركة الاستاذ عبدالكريم احمد المدير العام للوزارة وقيادات الوزارة.
واكد الوزير علي اهمية قيام المجلس والذي يهدف لاحكام التنسيق بين اذرع الولاية بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات بالولاية لترقية وتطوير اقتصاد الولاية وزيادة الانتاج والانتاجية وفق خطة محكمة ورؤية شاملة للاستفادة من الامكانات والموارد التي تتمتع بها الولاية والاتجاه نحو الصادر وتعزيز الايرادات الذاتية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية بالتركيز علي الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وربط الزراعة بالصناعة بالتركيز علي مجالات الصناعات التحويلية الغذائية وإحكام الرقابة علي المال العام وترشيد الصرف الحكومي .
وبعد نقاش مستفيض حول مهام واهداف مجلس التنسيق تقرر اصدار قرار وزاري لتكوين المجلس برعاية واشراف وزير المالية بالولاية برئاسة المدير العام للوزارة ومقرره الاستاذ النذير قسم السيد مدير ادارة السياسات الاقتصادية .
وقرر الاجتماع على ان يعقد المجلس اول اجتماعه في الأسبوع الاول من مارس المقبل كما تقرر بان تكون اجتماعات المجلس شهريا ليناقش بعض المواضيع الخاصة بموقف تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج حوسبة المرتبات وموقف انفاذ المرسوم الخاص بتنظيم التجارة الداخلية والاسواق وموقف التحصيل الالكتروني والسياسات الكلية لإقتصاد الولاية .
وتقرر خلال الاجتماع تكوين مجلس يعني بالتمويل بالتركيز علي التمويل الاصغر ومجلس للصادرات ومجلس للانتاج وذلك بمشاركة الخبراء والعلماء وجهات الاختصاص والجامعات ومراكز البحوث والمصارف والبنوك وضرورة الاهتمام بقياس المؤشرات الاقتصادية وحصر الانشطة الاقتصادية والتجارية بالولاية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء وتنظيم الورش والسمنارات التي تناقش القضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الاجتماع التحضيري لاعلان البرنامج وذلك بحضور ومشاركة الاستاذ عبدالكريم احمد المدير العام للوزارة وقيادات الوزارة.
واكد الوزير علي اهمية قيام المجلس والذي يهدف لاحكام التنسيق بين اذرع الولاية بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات بالولاية لترقية وتطوير اقتصاد الولاية وزيادة الانتاج والانتاجية وفق خطة محكمة ورؤية شاملة للاستفادة من الامكانات والموارد التي تتمتع بها الولاية والاتجاه نحو الصادر وتعزيز الايرادات الذاتية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية بالتركيز علي الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وربط الزراعة بالصناعة بالتركيز علي مجالات الصناعات التحويلية الغذائية وإحكام الرقابة علي المال العام وترشيد الصرف الحكومي .
وبعد نقاش مستفيض حول مهام واهداف مجلس التنسيق تقرر اصدار قرار وزاري لتكوين المجلس برعاية واشراف وزير المالية بالولاية برئاسة المدير العام للوزارة ومقرره الاستاذ النذير قسم السيد مدير ادارة السياسات الاقتصادية .
وقرر الاجتماع على ان يعقد المجلس اول اجتماعه في الأسبوع الاول من مارس المقبل كما تقرر بان تكون اجتماعات المجلس شهريا ليناقش بعض المواضيع الخاصة بموقف تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج حوسبة المرتبات وموقف انفاذ المرسوم الخاص بتنظيم التجارة الداخلية والاسواق وموقف التحصيل الالكتروني والسياسات الكلية لإقتصاد الولاية .
وتقرر خلال الاجتماع تكوين مجلس يعني بالتمويل بالتركيز علي التمويل الاصغر ومجلس للصادرات ومجلس للانتاج وذلك بمشاركة الخبراء والعلماء وجهات الاختصاص والجامعات ومراكز البحوث والمصارف والبنوك وضرورة الاهتمام بقياس المؤشرات الاقتصادية وحصر الانشطة الاقتصادية والتجارية بالولاية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء وتنظيم الورش والسمنارات التي تناقش القضايا الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق