قال الاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى أن احتكار الحكومة لاستيراد سلعتى
القمح والجازولين يتعارض مع قانون المنافسة الحرة ومنع الاحتكار لعام
2009 م ودستور عام 1992م الذى ينص على تحرير التجارة وتحرير الاسعار
تمهيدا لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.
وطالب د. سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات والاستراتيجية نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالاتحاد باعادة النظر فى هذا القرار أو تعديل القانون مضيفا أن قرار بنك السودان بتعديل السعر التأشيرى للدولار من 18 الى 31 قصد به تقليص حجم واردات البلاد الذى بلغ فى عام 2017م حوالى (8) مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات لنفس العام حوالى (4) مليار دولار بعجز بلغ (4) مليار دولار كما يهدف القرار للتركيز على استيراد السلع الأساسية فقط الى جانب مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى موضحا أن السعر التأشيرى يسود على السعر الرسمى وتتم به كل المعاملات المصرفية ويسرى منذ تاريخ اعلانه .
وفى سؤال حول تأكيد وزارة المالية توفيرها للنقد الأجنبى لأغراض الاستيراد قال قاسم وزارة المالية قد أعلنت ذلك ولكن حتى الان لم تحدد وزارة المالية حجم المبالغ التى ستضخها لمقابلة استيراد احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والخدمات .
وطالب د. سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات والاستراتيجية نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالاتحاد باعادة النظر فى هذا القرار أو تعديل القانون مضيفا أن قرار بنك السودان بتعديل السعر التأشيرى للدولار من 18 الى 31 قصد به تقليص حجم واردات البلاد الذى بلغ فى عام 2017م حوالى (8) مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات لنفس العام حوالى (4) مليار دولار بعجز بلغ (4) مليار دولار كما يهدف القرار للتركيز على استيراد السلع الأساسية فقط الى جانب مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى موضحا أن السعر التأشيرى يسود على السعر الرسمى وتتم به كل المعاملات المصرفية ويسرى منذ تاريخ اعلانه .
وفى سؤال حول تأكيد وزارة المالية توفيرها للنقد الأجنبى لأغراض الاستيراد قال قاسم وزارة المالية قد أعلنت ذلك ولكن حتى الان لم تحدد وزارة المالية حجم المبالغ التى ستضخها لمقابلة استيراد احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والخدمات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق