أطلقت مجموعة بحثية في جنوب السودان سياسية مالية مقتضبة محذرةً عن مغبة
إنهيار اقتصادي محتمل إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق إصلاحات جذرية وضبط
النفقات.
وقال معهد السُد في التقرير الذي أصدره يوم الثلاثاء أن النطاق المحدود للعائدات الضريبية والمرونة المالية قد أجبرت الحكومة لطباعة المزيد من المال وزيادة الإقتراض المحلي لتعويض الإيرادات المفقودة من النفط ومصادر أخرى.
وأضاف أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي في إتساع مستمر مع انخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع التضخم على عكس التوقعات حتى بعد أن تبنت الحكومة سياسة المزاد لدعم سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
بدأ البنك المركزي في جنوب السودان بتوفير العملة الصعبة في البنوك التجارية من خلال المزادات. وبحلول نهاية يناير كانون الثاني عام 2016، وفقاً للسياسة المقتضبة، أجريت ثلاثة مزادات للعملات الأجنبية حيث باع البنك المركزي مبلغ 56630000 دولار للبنوك التجارية التي تقدمت للعطاءات.
وأوضحت السياسة المقتضبة التي أصدرها كلا من أريج ديفيد أقوتو رينق وأغستينو تينق أن البنك المركزي لجنوب السودان وضع عملية المزاد للعملات الأجنية في اتجاهين من الناحية الفنية حيث يمكن للبنك المركزي بيع أو شراء الدولار من البنوك التجارية المشاركة.
في المزادات الثلاثة، وفقاً للسياسة المقتضبة ، حصل البنك المركزي على 1036518800 جنيه من خلال بيع ما يقرب من 60 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن سياسة المزاد قد واجهت مشاكل وأنها أدت إلى انخفاض مفاجيء لقيمة الجنيه والتضخم في البلاد.
وشدد التقرير أن أسعار السلع والخدمات الأساسية أرتفعت مما أثرت على الفئات الفقيرة التي لديها وسائل محدودة للتعامل مع التضخم. أضاف التقرير أن هذا الوضع تعقد أكثر لأن البلد يعتمد على الدولار في معظم الإحتياجات.
وقال معهد السُد في التقرير الذي أصدره يوم الثلاثاء أن النطاق المحدود للعائدات الضريبية والمرونة المالية قد أجبرت الحكومة لطباعة المزيد من المال وزيادة الإقتراض المحلي لتعويض الإيرادات المفقودة من النفط ومصادر أخرى.
وأضاف أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي في إتساع مستمر مع انخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع التضخم على عكس التوقعات حتى بعد أن تبنت الحكومة سياسة المزاد لدعم سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
بدأ البنك المركزي في جنوب السودان بتوفير العملة الصعبة في البنوك التجارية من خلال المزادات. وبحلول نهاية يناير كانون الثاني عام 2016، وفقاً للسياسة المقتضبة، أجريت ثلاثة مزادات للعملات الأجنبية حيث باع البنك المركزي مبلغ 56630000 دولار للبنوك التجارية التي تقدمت للعطاءات.
وأوضحت السياسة المقتضبة التي أصدرها كلا من أريج ديفيد أقوتو رينق وأغستينو تينق أن البنك المركزي لجنوب السودان وضع عملية المزاد للعملات الأجنية في اتجاهين من الناحية الفنية حيث يمكن للبنك المركزي بيع أو شراء الدولار من البنوك التجارية المشاركة.
في المزادات الثلاثة، وفقاً للسياسة المقتضبة ، حصل البنك المركزي على 1036518800 جنيه من خلال بيع ما يقرب من 60 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن سياسة المزاد قد واجهت مشاكل وأنها أدت إلى انخفاض مفاجيء لقيمة الجنيه والتضخم في البلاد.
وشدد التقرير أن أسعار السلع والخدمات الأساسية أرتفعت مما أثرت على الفئات الفقيرة التي لديها وسائل محدودة للتعامل مع التضخم. أضاف التقرير أن هذا الوضع تعقد أكثر لأن البلد يعتمد على الدولار في معظم الإحتياجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق