بدأت في الخرطوم الثلاثاء، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان
والنرويج، وأبدت أوسلو استعدادها لدعم الخرطوم في معالجة الديون والعقوبات،
وتقديم العون في التصدي للهجرة غير الشرعية، وموضوع المخاطر الأمنية
والإقليمية والتطرف.
وترأس الجانب السوداني، المدير العام للعلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، فيما رأست الجانب النرويجي مديرة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية النرويجية، تينا سميث.
وبحث الجانبان، خلال الاجتماعات مجالات التعاون والعلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية والأكاديمية.
وتطرق الاجتماع للأوضاع الإقليمية ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف، والدعم النرويجي المرتقب في هذه المجالات.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور السياسي بين البلدين والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ برامج مشتركة، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين.
ونقل الوفد النرويجي دعوة رسمية لوزير الخارجية السودانية، إبراهيم غندور، لزيارة النرويج في أقرب وقت ممكن.
وامتدح الجانب السوداني تجديد برنامج النفط مقابل التنمية، والدعم التنموي النرويجي في مجال رفع القدرات والإحصاء السكاني ومشروعات تربية الأسماك.
كما أثنى الجانب السوداني على جهود النرويج في عملية السلام في السودان، وما يمكن أن تضطلع به من دور في إقناع ما تبقى من قوى المعارضة والحركات المسلحة للالتحاق بالحوار الوطني، واستكمال السلام الشامل في دارفور والمنطقتين.
ووصفت رئيسة الجانب النروجي المباحثات بأنها كانت جيدة، تناولت العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة وسبل تعزيزها وموضوع الهجرة، بجانب موضوع المخاطر الأمنية والإقليمية والتطرف.
وتوقعت أن يتم تبادل زيارات على مستوى رفيع بين البلدين، وقالت إن لديهم عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها النرويج في السودان، منها برنامج النفط مقابل التنمية وهو برنامج تم تجديده مؤخراً، وأيضاً لديهم تعاون أكاديمي عريق له أكثر من 50 عاماً ، وأضافت "استمعنا لرؤية السودان حول موضوع الهجرة قائلة إنهم بصدد تقديم العون للسودان في هذا الموضوع وعبر الآليات المتفق عليها، بما يمكن السودان من القيام بالدور المناط به والمطلوب منه.
وتابعت استمعنا لرؤية السودان حول موضوع الديون والعقوبات المفروضة على السودان، قائلة إن الأمر ليس بأيديهم لكنهم سيدعمون وجهة نظر السودان.
وترأس الجانب السوداني، المدير العام للعلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، فيما رأست الجانب النرويجي مديرة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية النرويجية، تينا سميث.
وبحث الجانبان، خلال الاجتماعات مجالات التعاون والعلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية والأكاديمية.
وتطرق الاجتماع للأوضاع الإقليمية ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف، والدعم النرويجي المرتقب في هذه المجالات.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور السياسي بين البلدين والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ برامج مشتركة، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين.
ونقل الوفد النرويجي دعوة رسمية لوزير الخارجية السودانية، إبراهيم غندور، لزيارة النرويج في أقرب وقت ممكن.
وامتدح الجانب السوداني تجديد برنامج النفط مقابل التنمية، والدعم التنموي النرويجي في مجال رفع القدرات والإحصاء السكاني ومشروعات تربية الأسماك.
كما أثنى الجانب السوداني على جهود النرويج في عملية السلام في السودان، وما يمكن أن تضطلع به من دور في إقناع ما تبقى من قوى المعارضة والحركات المسلحة للالتحاق بالحوار الوطني، واستكمال السلام الشامل في دارفور والمنطقتين.
ووصفت رئيسة الجانب النروجي المباحثات بأنها كانت جيدة، تناولت العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة وسبل تعزيزها وموضوع الهجرة، بجانب موضوع المخاطر الأمنية والإقليمية والتطرف.
وتوقعت أن يتم تبادل زيارات على مستوى رفيع بين البلدين، وقالت إن لديهم عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها النرويج في السودان، منها برنامج النفط مقابل التنمية وهو برنامج تم تجديده مؤخراً، وأيضاً لديهم تعاون أكاديمي عريق له أكثر من 50 عاماً ، وأضافت "استمعنا لرؤية السودان حول موضوع الهجرة قائلة إنهم بصدد تقديم العون للسودان في هذا الموضوع وعبر الآليات المتفق عليها، بما يمكن السودان من القيام بالدور المناط به والمطلوب منه.
وتابعت استمعنا لرؤية السودان حول موضوع الديون والعقوبات المفروضة على السودان، قائلة إن الأمر ليس بأيديهم لكنهم سيدعمون وجهة نظر السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق