أكدت المستشار القانوني لوزارة الاستثمار الدكتورة نادية الفكي ان القانون
الجديد للاستثمار الذي تعكف اللجنة المكلفة من الوزارة وجهات اخرى على
إعداده مواكب للمتغيرات ويجيء تعديله لمصلحة المستثمر وحمايته .
وقالت في تصريح (لسونا) إن اللجنة تعكف حاليا على اعداد تغيير في المواد والبنود ،دون ان تعطي تفاصيل عن ملامح القانون العامة ، واضافت ان اللجنة بعد انتهاء أعمالها سترفع مسودة مشروع القانون لوزير الاستثمار وسيتمعقب ذلك عقد ورشة عمل ليحال مشروع القانون لوزارة العدل ومجلس الوزراء .وتوقعت ان يتم اجازته خلال هذا العام .
وأبانت أن العقبات التى تعترض المستثمرين ومشاكل الاستثمار ليست في القوانين، وان التعديل او الإلغاء يتم للمواكبة .مبينة انه في العام 1999 تم اصدار قانون للاستثمار وعدل في 2000 بعد عام واحد ولاغضاضه في ذلك مشيرة الى سلسلة من القوانين الخاصة بالاستثمار بدأت بقانون الميزات الممنوحة 1956م وقانون تنمية الاستثمار الزراعي وتشجيعه لسنة 1976م وقانون تشجيع الاستثمار 1980م. وقانون تشجيع الاستثمار 1990م. وقانون تشجيع الاستثمار 1996م وقانون تشجيع الاستثمار 1999م.
وبالنسبة للاستثمار والمسائل الخاصة بالاراضي اوضحت المستشار القانوني انه ليس للولاية حق في نزع او تغيير التخصيص الا بعد الرجوع للمركز.
واوضحت ان المرسوم الجمهورى 132/2015 لم يمنح الولايات الحق في الترويج وانما منحه لوزارات اتحادية هي الاستثمار والزراعة والصناعة .
يذكر ان القانون الجديد للاستثمار في السودان ياتي بغرض معالجة السلبيات التي صاحبت تطبيق قانون الاستثمار للعام 2013، وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الاستثمار بمشاركة جهات ذات صلة.
وقال الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار في تصريح صحفي إن القانون الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة قضايا الاستثمار في البلاد، وجعل السودان أكثر جذبا للاستثمارات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .
وقالت في تصريح (لسونا) إن اللجنة تعكف حاليا على اعداد تغيير في المواد والبنود ،دون ان تعطي تفاصيل عن ملامح القانون العامة ، واضافت ان اللجنة بعد انتهاء أعمالها سترفع مسودة مشروع القانون لوزير الاستثمار وسيتمعقب ذلك عقد ورشة عمل ليحال مشروع القانون لوزارة العدل ومجلس الوزراء .وتوقعت ان يتم اجازته خلال هذا العام .
وأبانت أن العقبات التى تعترض المستثمرين ومشاكل الاستثمار ليست في القوانين، وان التعديل او الإلغاء يتم للمواكبة .مبينة انه في العام 1999 تم اصدار قانون للاستثمار وعدل في 2000 بعد عام واحد ولاغضاضه في ذلك مشيرة الى سلسلة من القوانين الخاصة بالاستثمار بدأت بقانون الميزات الممنوحة 1956م وقانون تنمية الاستثمار الزراعي وتشجيعه لسنة 1976م وقانون تشجيع الاستثمار 1980م. وقانون تشجيع الاستثمار 1990م. وقانون تشجيع الاستثمار 1996م وقانون تشجيع الاستثمار 1999م.
وبالنسبة للاستثمار والمسائل الخاصة بالاراضي اوضحت المستشار القانوني انه ليس للولاية حق في نزع او تغيير التخصيص الا بعد الرجوع للمركز.
واوضحت ان المرسوم الجمهورى 132/2015 لم يمنح الولايات الحق في الترويج وانما منحه لوزارات اتحادية هي الاستثمار والزراعة والصناعة .
يذكر ان القانون الجديد للاستثمار في السودان ياتي بغرض معالجة السلبيات التي صاحبت تطبيق قانون الاستثمار للعام 2013، وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الاستثمار بمشاركة جهات ذات صلة.
وقال الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار في تصريح صحفي إن القانون الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة قضايا الاستثمار في البلاد، وجعل السودان أكثر جذبا للاستثمارات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق