أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الزراعة والري أن الزراعة الحديثة
يقودها السوق وتدعمها الدولة ويسندها البحث العلمي مشددا على أهمية وضع
برنامج واضحة في الخطة الخمسية للدولة خاصة فى مجال الزراعة تستصحب البذور
والميكنة الزراعية والبحث العلمي .
ودعا حامد في ورشة عمل المرجعية السودانية للسياسات الزراعية التي نظمها المجلس الزراعي السوداني بقاعة اتحاد المصارف أمس الى تقييم الإعفاء الضريبي والجمركى الذى يتمتع به القطاع الزراعي وأثره على الإنتاج والإنتاجية ،داعيا الى ضرورة رسم أدوار للدولة والقطاع الخاص منبها الى أن هناك ديناميكية في السوق العالمى وتحول في الطلب على المحاصيل على حساب محاصيل أخرى .
وأوضح تنامى الطلب على الزراعة لارتفاع أسعار المحاصيل عالميا بنسبة 100%وزيادة عدد السكان بالاضافة الى القيمة المضافة موضحا بأن هناك تحولا كبيرا في العالم مشيرا الى أن وسائل الاتصالات السريعة سهلت من حركة التجارة العالمية .
ودعا المستثمرين الى الاستثمار في الزراعة في السودان للميزة النسبية التى يتمتع بها كاشفا بأن الاستثمار الزراعى بدأ ينشط في البلاد .
وأعرب عن أسفه لتدني التمويل الموجه من المصارف للزراعة مشيرا الى أن النسبة المحددة انخفضت من 30%في العام 1999 الى 13% في العام 2013 وعول على مؤسسات التمويل الأصغر في تمويل المزارعين .وأشار الى التزام الرؤساء الأفارقة أمام منظمات اقليمية عام 2003 بتخصيص 10% من ميزانية الدولة للقطاع الزراعى للمساهمة في نمو الناتج الزراعى بمعدل 6% سنويا داعيا الى ضرورة أن تدعم المالية الزراعة وتضعها من أولوياتها .
وجدد التزامهم ببناء مخزون استراتيجى من الذرة يغطى احتياجات الإنسان والحيوان ويفي بمتطلبات الأسواق الخارجية وأشار الى أن الوزارة تشجع الزراعه التعاقدية مشيدا بنموذج المطبق في مشروع الجنيد الذى يحقق زيادة في الإنتاجية ويرفع من مستوى دخل المزارع .
وقال بدرالدين حسن محمد احمد ممثل مجلس الوزراء على أهمية المعلومات والجلسات المنهجية لوضع خطط واستراتيجية للزراعة وأكد على أهمية الورش وتنزيل المقترحات العلمية الى الحواشة والحقل مشيرا الى المتغيرات والتحديات التى تمر بها الزراعة وأضاف أنه لابد من وضع قواعد للمعلومات تستند عليها البحوث والدراسات .
وكشف بروفسير حسن عثمان عبد النور رئيس المجلس الزراعى عن تنظيم عدد ست ورش عمل متخصصة في الزراعة في الفترة القادمه عن التمويل والتسويق والمبيدات مبينا أن هذه هي الورشة الاولى وسترفع توصياتها للعمل بها وأشار الى أن الدولة ترعى الزراعة مؤمنا على أهمية وضع استراتيجية واضحة تجاهها.
وقدم دكتور محمد احمد دنقل ورقة المرجعية السودانية للسياسات الزراعية وتناول فيها عوامل ضعف القطاع الزراعى والتى تمثلت فى ضعف قدرات المنتجين وغياب رؤية واضحة تجاه القطاع بالإضافة الى ضعف التمويل والمدخرات وعدم فعالية السياسات الكلية والقطاعية المطبقة داعيا الى ضرورة تخصيص 20% من الأموال العامة للبناء وتحديث البنيات التحتية .
ودعا الى ضرورة إحداث قفزات متوالية ومستدامة والإرتقاء بالبحث العلمى واتباع طرق جديدة في تنفيذ الخطط والمشروعات . واستعرض في ورقتة التى قدمها السمات البارزة التى تعيق صنع السياسة في السودان وأثرها على التنمية الزراعية والتحول النوعى في الزراعة وقدم سيادته التوجهات الإستراتيجية التى من شأنها معالجة القصور والضعف في الأداء الزراعي .
وحظيت الورقة بنقاش واسع من الحضور وطالب عدد كبير من الحضور برصد ميزانيات كبيرة للبحث العلمي وتبعية وزراة الثروة الحيوانية وكل الجهات ذات الصلة بالزراعة لوزارة الزراعة .
ودعا حامد في ورشة عمل المرجعية السودانية للسياسات الزراعية التي نظمها المجلس الزراعي السوداني بقاعة اتحاد المصارف أمس الى تقييم الإعفاء الضريبي والجمركى الذى يتمتع به القطاع الزراعي وأثره على الإنتاج والإنتاجية ،داعيا الى ضرورة رسم أدوار للدولة والقطاع الخاص منبها الى أن هناك ديناميكية في السوق العالمى وتحول في الطلب على المحاصيل على حساب محاصيل أخرى .
وأوضح تنامى الطلب على الزراعة لارتفاع أسعار المحاصيل عالميا بنسبة 100%وزيادة عدد السكان بالاضافة الى القيمة المضافة موضحا بأن هناك تحولا كبيرا في العالم مشيرا الى أن وسائل الاتصالات السريعة سهلت من حركة التجارة العالمية .
ودعا المستثمرين الى الاستثمار في الزراعة في السودان للميزة النسبية التى يتمتع بها كاشفا بأن الاستثمار الزراعى بدأ ينشط في البلاد .
وأعرب عن أسفه لتدني التمويل الموجه من المصارف للزراعة مشيرا الى أن النسبة المحددة انخفضت من 30%في العام 1999 الى 13% في العام 2013 وعول على مؤسسات التمويل الأصغر في تمويل المزارعين .وأشار الى التزام الرؤساء الأفارقة أمام منظمات اقليمية عام 2003 بتخصيص 10% من ميزانية الدولة للقطاع الزراعى للمساهمة في نمو الناتج الزراعى بمعدل 6% سنويا داعيا الى ضرورة أن تدعم المالية الزراعة وتضعها من أولوياتها .
وجدد التزامهم ببناء مخزون استراتيجى من الذرة يغطى احتياجات الإنسان والحيوان ويفي بمتطلبات الأسواق الخارجية وأشار الى أن الوزارة تشجع الزراعه التعاقدية مشيدا بنموذج المطبق في مشروع الجنيد الذى يحقق زيادة في الإنتاجية ويرفع من مستوى دخل المزارع .
وقال بدرالدين حسن محمد احمد ممثل مجلس الوزراء على أهمية المعلومات والجلسات المنهجية لوضع خطط واستراتيجية للزراعة وأكد على أهمية الورش وتنزيل المقترحات العلمية الى الحواشة والحقل مشيرا الى المتغيرات والتحديات التى تمر بها الزراعة وأضاف أنه لابد من وضع قواعد للمعلومات تستند عليها البحوث والدراسات .
وكشف بروفسير حسن عثمان عبد النور رئيس المجلس الزراعى عن تنظيم عدد ست ورش عمل متخصصة في الزراعة في الفترة القادمه عن التمويل والتسويق والمبيدات مبينا أن هذه هي الورشة الاولى وسترفع توصياتها للعمل بها وأشار الى أن الدولة ترعى الزراعة مؤمنا على أهمية وضع استراتيجية واضحة تجاهها.
وقدم دكتور محمد احمد دنقل ورقة المرجعية السودانية للسياسات الزراعية وتناول فيها عوامل ضعف القطاع الزراعى والتى تمثلت فى ضعف قدرات المنتجين وغياب رؤية واضحة تجاه القطاع بالإضافة الى ضعف التمويل والمدخرات وعدم فعالية السياسات الكلية والقطاعية المطبقة داعيا الى ضرورة تخصيص 20% من الأموال العامة للبناء وتحديث البنيات التحتية .
ودعا الى ضرورة إحداث قفزات متوالية ومستدامة والإرتقاء بالبحث العلمى واتباع طرق جديدة في تنفيذ الخطط والمشروعات . واستعرض في ورقتة التى قدمها السمات البارزة التى تعيق صنع السياسة في السودان وأثرها على التنمية الزراعية والتحول النوعى في الزراعة وقدم سيادته التوجهات الإستراتيجية التى من شأنها معالجة القصور والضعف في الأداء الزراعي .
وحظيت الورقة بنقاش واسع من الحضور وطالب عدد كبير من الحضور برصد ميزانيات كبيرة للبحث العلمي وتبعية وزراة الثروة الحيوانية وكل الجهات ذات الصلة بالزراعة لوزارة الزراعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق