أكد وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطنى بالإنابة عبد الله إبراهيم على أن
مشروع بناء القدرات فى مجال إدارة المالية العامة والإقتصاد الكلى الممول
بمبلغ 35 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى يعتبر أهم وأكبر المشاريع
المنفذة حالياً والذى يتوقع أن يحدث تطوراً ونقلة نوعية بالنظام المالى
بالبلاد مما يمكن من تحقيق معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة فى إدارة
الموارد القومية وسياسات الإقتصاد الكلى .
وأبان أن أهداف المشروع وسياساته إنشاء نظام مالى متكامل وبناء القدرات المؤسسية والبشرية بالوحدات المالية ذات الصلة .
جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة العمل التدريبية حول إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى التى نظمها مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك التنمية الافريقي بالتعاون مع وحدة المرأة بالأمم المتحدة والتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بقاعة الصداقة خلال الفترة 4-6 من نوفمبر الجاري .
وأبان الوكيل ان قضايا النوع الإجتماعى تعتبر من أهم القضايا فى المجال الإقتصادى والإجتماعى وتأتى فى صدارة المحاور التقاطعية الهامة في مجال تقليل حدة الفقر التى تم تبنيها حديثاً للعديد من الدول وذلك بتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها العادل تحقيقاً للعدالة الإجتماعية .
وقال يعتبر إعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع عنصرا أساسيا فى تحقيق تلك الأهداف بما فيها الوصول للتنمية الإقتصادية المتكاملة على المستوى الإتحادى والولائى تمهيداً لاسهامها فى إعداد خطط تنموية وموازنات عادلة وإعداد الموازنة العامة للدولة لتحقيق النمو المنشود .
وثمن عبد الله جهود بنك التنمية الإفريقى فى تطوير العمل الإقتصادى والإجتماعى بالسودان لرفع القدرات البشرية رغم ظروف الحصار الإقتصادى وتقديمه العون الفنى والمالى حيث بلغت المشروعات التى نفذها البنك بالبلاد 13 مشروعاً ممولة عبر منح ونوافذ خاصة بتكلفة تقدر بحوالى 60 مليون دولار ويتوقع أن يصل التمويل بنهاية العام مبلغ 100 مليون دولار.
ومن جانبه أوضح سوارى داريو الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالإنابة بالخرطوم أن الورشة تتناول موضوعا مهما هو إعداد الميزانية المستجيبة للنوع وقال إن مشروع بناء القدرات يركز على التدريب فى مجال المالية العامة بجانب تخصيص جزء لإستراتيجية خفض الفقر، مبيناً أن برنامج المرأة بالأمم المتحدة حدد أربعة خبراء لتقديم المحاضرات حول الموازنات المستجبيه للنوع وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة .
وقال إن فريق الخبراء يتناول مجالات الجندرة وبرنامج الهشاشه والأمن الغذائى ، مشيراً إلي إلتزام الحكومة بقضايا الاقتصاد الكلى بجانب إهتمام برنامج بناء القدرات بالإدماج فى الميزنية المستجبيه للنوع ومعالجة نقاط الضعف وتقليل أثار السياسات على الأسر الضعيفة ،بجانب مراعاة المساواة بين الجنسين فى التدخلات المطلوبة فى الميزانية .
وأشارت مواهب أحمد مدير إدارة المرأة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى إلى الشراكة بين وزارتي المالية والرعاية والضمان الاجتماعى وبنك التنمية الأفريقي في المشاريع المختلفة التى تم تنفيذها في المركز والولايات .
وقالت إن مشروع الموازنة المستجبيه للنوع يؤدى لتتويج برنامج وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي المعنية بإدماج النوع الاجتماعى ودعم إحتياجات النساء ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بالشراكة مع عدد من القطاعات بالمركز والولايات وداعيةٍ إلى إدماج النوع في السياسات الاقتصادية ومراعاة الاحتياجات فى إعداد الموازنات بجانب دعم وزارة الصحة لخفض وفيات الأمهات والتى تقاس بها التنمية البشرية في العالم .
إلى ذلك إشارت فاتو لو مدير هيئة الأمم المتحدة بالإنابة بالسودان للمشاركة المتميزة من مختلف الوحدات الاتحادية والولائية في ورشة إعداد الموازنة المستجيبه للنوع .
وقالت ان الأمم المتحدة عملت على إعداد هذه الموازنة منذ العام 2002م فى عدد (60) دولة ، دعت الحكومة للقيام بمراعاة احتياجات النساء فى الموازنة ومعالجة الفجوات النوعية وتقوية الشراكة بين وزارتى المالية والرعاية والضمان الاجتماعى والمساواة بين الجنسين والقيام بشراكات فاعلة للوصول للموازنة المستجيبه للنوع وتمكين النساء في الموازنة .
إلي ذلك أبان هيثم المرضي أحمد مدير مشروع بناء القدرات فى مجال المالية العامة والاقتصاد الكلي ان مشروع بناء القدرات مشروع وطني يهدف إلى ثلاثة محاور هي تقوية أنظمة المالية العامة ، بجانب تقوية الاقتصاد الكلي وتطوير آليات إدارة الدين العام .
وقال إن المشروع يحقق أهدافه بعدة نظم وطنية منها نظام الربط الشبكي بين وزارة المالية الاتحادية والولائية وبنك السودان المركزي كما يقوم المشروع بتحديث نظام إدارة الدين وأنظمة التداول الاليكترونى والنمذجه الاقتصادية بينما تهدف الورشة لبناء الشفافية المحاسبية وترتيب الأولويات المالية والمساهمة فى إعطاء نظرة واضحة صادقة وعادلة للاقتصاد الكلي والمالية العامة مما ينعكس إيجاباً على تخطيط موازنات فاعلة تستخدم موارد الوطن المتاحة لخدمة الولايات مجتمعة وتوفير النمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد .
يذكر انه يشارك في الورشة العمل التدريبية (62) دارسا من وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان والمجلس الوطني وبعض الوزارات الاتحادية وبعض الجامعات ووزارتي المالية والشئون الاجتماعية .
وأبان أن أهداف المشروع وسياساته إنشاء نظام مالى متكامل وبناء القدرات المؤسسية والبشرية بالوحدات المالية ذات الصلة .
جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة العمل التدريبية حول إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى التى نظمها مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك التنمية الافريقي بالتعاون مع وحدة المرأة بالأمم المتحدة والتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بقاعة الصداقة خلال الفترة 4-6 من نوفمبر الجاري .
وأبان الوكيل ان قضايا النوع الإجتماعى تعتبر من أهم القضايا فى المجال الإقتصادى والإجتماعى وتأتى فى صدارة المحاور التقاطعية الهامة في مجال تقليل حدة الفقر التى تم تبنيها حديثاً للعديد من الدول وذلك بتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها العادل تحقيقاً للعدالة الإجتماعية .
وقال يعتبر إعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع عنصرا أساسيا فى تحقيق تلك الأهداف بما فيها الوصول للتنمية الإقتصادية المتكاملة على المستوى الإتحادى والولائى تمهيداً لاسهامها فى إعداد خطط تنموية وموازنات عادلة وإعداد الموازنة العامة للدولة لتحقيق النمو المنشود .
وثمن عبد الله جهود بنك التنمية الإفريقى فى تطوير العمل الإقتصادى والإجتماعى بالسودان لرفع القدرات البشرية رغم ظروف الحصار الإقتصادى وتقديمه العون الفنى والمالى حيث بلغت المشروعات التى نفذها البنك بالبلاد 13 مشروعاً ممولة عبر منح ونوافذ خاصة بتكلفة تقدر بحوالى 60 مليون دولار ويتوقع أن يصل التمويل بنهاية العام مبلغ 100 مليون دولار.
ومن جانبه أوضح سوارى داريو الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالإنابة بالخرطوم أن الورشة تتناول موضوعا مهما هو إعداد الميزانية المستجيبة للنوع وقال إن مشروع بناء القدرات يركز على التدريب فى مجال المالية العامة بجانب تخصيص جزء لإستراتيجية خفض الفقر، مبيناً أن برنامج المرأة بالأمم المتحدة حدد أربعة خبراء لتقديم المحاضرات حول الموازنات المستجبيه للنوع وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة .
وقال إن فريق الخبراء يتناول مجالات الجندرة وبرنامج الهشاشه والأمن الغذائى ، مشيراً إلي إلتزام الحكومة بقضايا الاقتصاد الكلى بجانب إهتمام برنامج بناء القدرات بالإدماج فى الميزنية المستجبيه للنوع ومعالجة نقاط الضعف وتقليل أثار السياسات على الأسر الضعيفة ،بجانب مراعاة المساواة بين الجنسين فى التدخلات المطلوبة فى الميزانية .
وأشارت مواهب أحمد مدير إدارة المرأة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى إلى الشراكة بين وزارتي المالية والرعاية والضمان الاجتماعى وبنك التنمية الأفريقي في المشاريع المختلفة التى تم تنفيذها في المركز والولايات .
وقالت إن مشروع الموازنة المستجبيه للنوع يؤدى لتتويج برنامج وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي المعنية بإدماج النوع الاجتماعى ودعم إحتياجات النساء ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بالشراكة مع عدد من القطاعات بالمركز والولايات وداعيةٍ إلى إدماج النوع في السياسات الاقتصادية ومراعاة الاحتياجات فى إعداد الموازنات بجانب دعم وزارة الصحة لخفض وفيات الأمهات والتى تقاس بها التنمية البشرية في العالم .
إلى ذلك إشارت فاتو لو مدير هيئة الأمم المتحدة بالإنابة بالسودان للمشاركة المتميزة من مختلف الوحدات الاتحادية والولائية في ورشة إعداد الموازنة المستجيبه للنوع .
وقالت ان الأمم المتحدة عملت على إعداد هذه الموازنة منذ العام 2002م فى عدد (60) دولة ، دعت الحكومة للقيام بمراعاة احتياجات النساء فى الموازنة ومعالجة الفجوات النوعية وتقوية الشراكة بين وزارتى المالية والرعاية والضمان الاجتماعى والمساواة بين الجنسين والقيام بشراكات فاعلة للوصول للموازنة المستجيبه للنوع وتمكين النساء في الموازنة .
إلي ذلك أبان هيثم المرضي أحمد مدير مشروع بناء القدرات فى مجال المالية العامة والاقتصاد الكلي ان مشروع بناء القدرات مشروع وطني يهدف إلى ثلاثة محاور هي تقوية أنظمة المالية العامة ، بجانب تقوية الاقتصاد الكلي وتطوير آليات إدارة الدين العام .
وقال إن المشروع يحقق أهدافه بعدة نظم وطنية منها نظام الربط الشبكي بين وزارة المالية الاتحادية والولائية وبنك السودان المركزي كما يقوم المشروع بتحديث نظام إدارة الدين وأنظمة التداول الاليكترونى والنمذجه الاقتصادية بينما تهدف الورشة لبناء الشفافية المحاسبية وترتيب الأولويات المالية والمساهمة فى إعطاء نظرة واضحة صادقة وعادلة للاقتصاد الكلي والمالية العامة مما ينعكس إيجاباً على تخطيط موازنات فاعلة تستخدم موارد الوطن المتاحة لخدمة الولايات مجتمعة وتوفير النمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد .
يذكر انه يشارك في الورشة العمل التدريبية (62) دارسا من وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان والمجلس الوطني وبعض الوزارات الاتحادية وبعض الجامعات ووزارتي المالية والشئون الاجتماعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق