ناقشت اللجنة العليا لإعداد مشروع موازنة العام 2018، في اجتماعها
الموسع بوزارة المالية برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق
محمد عثمان الركابي، تقرير لجنة الإطار الاقتصادي الكلي، التي تشمل عجز
الموازنة والتضخم وسعر الصرف.
وناقشت اللجنة مؤشرات الاقتصاد الكلي للموازنة التي شملت النمو الاقتصادي، المؤشرات القطاعية للقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومؤشرات القطاع الخارجي في مجال ميزان المدفوعات والميزان الجاري والتجاري، ومؤشرات الكتلة النقدية، كما تم التفاكر حول الجهد الضريبي
والمالي.
ووجهت اللجنة بمراجعة المؤشرات ومواءمتها مع أعمال اللجان الأخرى، للاستهداء بها في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يحقق أهداف الدولة في إرساء دعائم التوازن الاقتصادي الكلي الداخلي والخارجي.
واتفقت اللجنة العليا على أن المؤشرات موضوع النقاش جيدة، وأن إعداد الموازنة الجديدة يتم في ظل تحسن المناخ السياسي على المستويين الداخلي والخارجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق