دعا وزير الري والكهرباء والموارد المائية، معتز موسى، الجانب المصري إلى
العودة لاستئناف التفاوض الثلاثي المتعلق ببناء سد النهضة. وأطلع موسى
سفراء المجموعتين الآسيوية والأوروبية والأميركتين، المعتمدين لدى الخرطوم
في مراحل التشاور بين الدول الثلاث حول بناء السد.
وقدَّم موسى، يوم الإثنين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، تنويراً للسفراء شمل نشأة مشروع سد النهضة الإثيوبي منذ إعلانه في الأول من مارس 2011م. وتطرَّق إلى التوافق بين الدول الثلاث على الاستعانة بخبراء دوليين في مجال السدود لتقديم الدراسات المساعدة.
وقال موسى في حديثه، إن لجنة الخبراء عقدت عدة اجتماعات في الدول الثلاث بالتناوب، وقدمت اللجنة الدولية دراسات حول سلامة السد بجانب دراستين فنيتين. وأضاف أن المفاوضات اعتمدت مسارين فني وسياسي بانضمام وزراء خارجية الدول الثلاث، وأشار إلى عقد ستة اجتماعات، استضافت الخرطوم خمسة منها.
وأوضح أن التوقف الحالي في عمل اللجنة الاستشارية جاء بناءً على طلب الجانب المصري في آخر اجتماع ثلاثي انعقد في القاهرة في 12 نوفمبر الجاري لمراجعة قيادتها، مضيفاً أن السودان قدم الدعوة لدولتي إثيوبيا ومصر لاستضافة الاجتماع المقبل.
وجدَّد التأكيد على مرجعية اتفاقية 1959 في الدراسات الاستشارية وليس الاستخدام الراهن للمياه، وحق الحكومة في قبول أو عدم قبول دراسة الاستشاري.
وقدَّم موسى، يوم الإثنين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، تنويراً للسفراء شمل نشأة مشروع سد النهضة الإثيوبي منذ إعلانه في الأول من مارس 2011م. وتطرَّق إلى التوافق بين الدول الثلاث على الاستعانة بخبراء دوليين في مجال السدود لتقديم الدراسات المساعدة.
وقال موسى في حديثه، إن لجنة الخبراء عقدت عدة اجتماعات في الدول الثلاث بالتناوب، وقدمت اللجنة الدولية دراسات حول سلامة السد بجانب دراستين فنيتين. وأضاف أن المفاوضات اعتمدت مسارين فني وسياسي بانضمام وزراء خارجية الدول الثلاث، وأشار إلى عقد ستة اجتماعات، استضافت الخرطوم خمسة منها.
وأوضح أن التوقف الحالي في عمل اللجنة الاستشارية جاء بناءً على طلب الجانب المصري في آخر اجتماع ثلاثي انعقد في القاهرة في 12 نوفمبر الجاري لمراجعة قيادتها، مضيفاً أن السودان قدم الدعوة لدولتي إثيوبيا ومصر لاستضافة الاجتماع المقبل.
وجدَّد التأكيد على مرجعية اتفاقية 1959 في الدراسات الاستشارية وليس الاستخدام الراهن للمياه، وحق الحكومة في قبول أو عدم قبول دراسة الاستشاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق