ناقش القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في اجتماع انتهى في
الساعات الأولى من صباح السبت، ترأسه نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية م.
إبراهيم محمود حامد، الوضع الاقتصادي الراهن والترتيبات المطلوبة لإحداث
معالجات لإشكالات الاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع القضايا العاجلة وقضايا الإنتاج والسياسات الاقتصادية للمرحلة المقبلة ومطلوبات إنفاذ البرنامج الخماسي للعامين المتبقيين.
وأوضح نائب رئيس القطاع د. محمد يوسف علي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن القطاع ناقش كل القضايا والإشكالات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة لتوفير موارد النقد الأجنبي والموارد المالية المحلية لتمويل القطاعات الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب موارد المغتربين وتوفير الموارد للقطاعات الإنتاجية.
وتوقع يوسف أن تسهم مخرجات الاجتماع في اتخاذ إجراءات تساعد كثيراً في معالجة بعض الإشكالات التي تواجه الاقتصاد.
وكشف عن تكوين الحزب لجنة من مختصين ستجتمع خلال اليومين القادمين وتقرر أن تقدم الأسبوع القادم توصيات ملزمة للقطاع الاقتصادي للحزب.
وعبر عن أمله أن تنعكس هذه التوصيات بصورة إيجابية على القضايا العاجلة وغيرها في إطار الإقبال على مناقشة موازنة العام 2018، من حيث السياسات والموارد وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
وتناول الاجتماع القضايا العاجلة وقضايا الإنتاج والسياسات الاقتصادية للمرحلة المقبلة ومطلوبات إنفاذ البرنامج الخماسي للعامين المتبقيين.
وأوضح نائب رئيس القطاع د. محمد يوسف علي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن القطاع ناقش كل القضايا والإشكالات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة لتوفير موارد النقد الأجنبي والموارد المالية المحلية لتمويل القطاعات الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب موارد المغتربين وتوفير الموارد للقطاعات الإنتاجية.
وتوقع يوسف أن تسهم مخرجات الاجتماع في اتخاذ إجراءات تساعد كثيراً في معالجة بعض الإشكالات التي تواجه الاقتصاد.
وكشف عن تكوين الحزب لجنة من مختصين ستجتمع خلال اليومين القادمين وتقرر أن تقدم الأسبوع القادم توصيات ملزمة للقطاع الاقتصادي للحزب.
وعبر عن أمله أن تنعكس هذه التوصيات بصورة إيجابية على القضايا العاجلة وغيرها في إطار الإقبال على مناقشة موازنة العام 2018، من حيث السياسات والموارد وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق