شرع القطاع الخاص في تمويل مشاريع لتوسيع صادرات الثروة الحيوانية مقدرة
بنحو مليون ونصف المليون رأس من الماشية، قدّرها اتحاد أصحاب العمل بكلفة
تبلغ سبعة مليارات دولار، أبرزها إنشاء مزارع نموذجية وتوسيع مجالات
الاستزراع السمكي والمسالخ الحديثة.
ويتزامن إعلان وتعهد اتحاد أصحاب العمل بإيجاد التمويل لمشاريع صادرات الثروة الحيوانية، مع إجراءات اتخذها بنك السودان المركزي، لتسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادرات والواردات، على رأسها إعطاء مرونة للمصدرين والمستوردين في عمليات الدفع، والسماح لهم باتخاذ الطرق الممكنة كافة لإكمال عملياتهم المالية.
واتفقت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص على إنفاذ مشاريع إنتاجية بغرض توسيع الصادر بما يفوق سبعة مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع بين وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود مأمون البرير.
وكانت الحكومة قد منحت القطاع الخاص، بداية العام الحالي، صلاحيات في استقطاب التمويل الدولي واستخدامه في مشاريع التنمية والإنتاج من أجل الصادر.
وأوضح الوزير، عقب اللقاء، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المشاريع التي تركز على تكامل القطاعين العام والخاص لدفع عملية الصادر.
وتعهد بتذليل العقبات لكل ما يتعلق بأمر الصادرات، وقال إن قانون الاستثمار الجديد يكفل الحق للمستثمر الوطني والأجنبي.
ومن جانبه، اعتبر رئيس اتحاد أصحاب العمل أن قطاع الثروة الحيوانية واعد ويعد ركيزة أساسية في دعم خزينة الدولة.
وأعلن عن انعقاد مؤتمر سوداني لترويج قطاع الثروة الحيوانية في فبراير المقبل في الخرطوم، بمشاركة عالمية وعربية واسعة، ومتزامناً مع انعقاد مؤتمر للغرف الصناعية السودانية.
وأبدت ماليزيا رغبتها في الاستثمار في مجال المسالخ بالميناء الذي خصصه السودان لصادرات الماشية في بورتسودان.
وتفاوض وزارة الثروة الحيوانية حالياً مستثمرين من إندونيسيا والسعودية لبناء مسالخ كبيرة وبتقنيات حديثة، وتنفذ الصين حالياً مسلخاً في غرب أمدرمان بسعات عالية وتقنيات صينية.
ويتزامن إعلان وتعهد اتحاد أصحاب العمل بإيجاد التمويل لمشاريع صادرات الثروة الحيوانية، مع إجراءات اتخذها بنك السودان المركزي، لتسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادرات والواردات، على رأسها إعطاء مرونة للمصدرين والمستوردين في عمليات الدفع، والسماح لهم باتخاذ الطرق الممكنة كافة لإكمال عملياتهم المالية.
واتفقت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص على إنفاذ مشاريع إنتاجية بغرض توسيع الصادر بما يفوق سبعة مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع بين وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود مأمون البرير.
وكانت الحكومة قد منحت القطاع الخاص، بداية العام الحالي، صلاحيات في استقطاب التمويل الدولي واستخدامه في مشاريع التنمية والإنتاج من أجل الصادر.
وأوضح الوزير، عقب اللقاء، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المشاريع التي تركز على تكامل القطاعين العام والخاص لدفع عملية الصادر.
وتعهد بتذليل العقبات لكل ما يتعلق بأمر الصادرات، وقال إن قانون الاستثمار الجديد يكفل الحق للمستثمر الوطني والأجنبي.
ومن جانبه، اعتبر رئيس اتحاد أصحاب العمل أن قطاع الثروة الحيوانية واعد ويعد ركيزة أساسية في دعم خزينة الدولة.
وأعلن عن انعقاد مؤتمر سوداني لترويج قطاع الثروة الحيوانية في فبراير المقبل في الخرطوم، بمشاركة عالمية وعربية واسعة، ومتزامناً مع انعقاد مؤتمر للغرف الصناعية السودانية.
وأبدت ماليزيا رغبتها في الاستثمار في مجال المسالخ بالميناء الذي خصصه السودان لصادرات الماشية في بورتسودان.
وتفاوض وزارة الثروة الحيوانية حالياً مستثمرين من إندونيسيا والسعودية لبناء مسالخ كبيرة وبتقنيات حديثة، وتنفذ الصين حالياً مسلخاً في غرب أمدرمان بسعات عالية وتقنيات صينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق