أعلن المراجع العام أمام البرلمان، أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير
المسترد في الأجهزة القومية 4.6 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة 2016-2017
ما يمثل 0.01% من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت 65.3 مليار
جنيه.
وبحسب تقرير المراجع العام لحسابات العام المالي 2016 الذي قدمه المراجع العام، الطاهر عبدالقيوم الأربعاء، أمام البرلمان، فإن ما تم استرداده من جملة مبالغ جرائم المال العام خلال 2016/2017 نسبة 10% أي ما يمثل مبلغ 517 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى انخفاض جرائم المال العام خلال 2016-2017 بنسبة 72% من 16.6 مليار جنيه إلى 4.7 مليارات جنيه، ما يشير إلى فاعلية الشراكة في المكافحة.
وأقر التقرير عدم التزام بعض الهيئات والشركات الحكومية بقفل حساباتها الختامية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ما يخالف قانون الهيئات لسنة 2003، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها 120 شركة.
وأكد المراجع العام ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار الحكومي وعدم الالتزام بموجهات الموازنة العامة والتشريعات، وأقر بعدم تضمين ربط لهيئات ولشركات لها عوائد ضمن دخل الملكية وعدم تحصيل ربط لفوائض وعائدات استثمار لوحدات بالقطاعات، ومن الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التصرف في بعض الفوائض بدون توثيق محاسبي وعدم متابعة قرارات الجمعيات العمومية للهيئات والشركات المتعلقة بتوزيع الفوائض والأرباح.
وكشف التقرير عن جملة ملاحظات حول الأداء المالي للدولة أبرزها تكرار إلغاء أورنيك 15 الإلكتروني دون تقارير داعمة للإلغاء، مع إمكانية استخدام الإيصال الإلكتروني مرة أخرى لتحصيل مبالغ تحول للمصلحة الشخصية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السلبيات أدت إلى حدوث عدد من حالات الاعتداء على المال العام، ونبه التقرير إلى وجود خلل في بعض نظم الرقابة الداخلية.
ونبه التقرير إلى عدم الالتزام بالقوانين واللوائح في الكثير من الوحدات، واعتبر التقرير هذا الوضع بيئة مواتية لتفشي الممارسات السلبية والمنحرفة وجرائم المال العام.
وبحسب تقرير المراجع العام لحسابات العام المالي 2016 الذي قدمه المراجع العام، الطاهر عبدالقيوم الأربعاء، أمام البرلمان، فإن ما تم استرداده من جملة مبالغ جرائم المال العام خلال 2016/2017 نسبة 10% أي ما يمثل مبلغ 517 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى انخفاض جرائم المال العام خلال 2016-2017 بنسبة 72% من 16.6 مليار جنيه إلى 4.7 مليارات جنيه، ما يشير إلى فاعلية الشراكة في المكافحة.
وأقر التقرير عدم التزام بعض الهيئات والشركات الحكومية بقفل حساباتها الختامية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ما يخالف قانون الهيئات لسنة 2003، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها 120 شركة.
وأكد المراجع العام ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار الحكومي وعدم الالتزام بموجهات الموازنة العامة والتشريعات، وأقر بعدم تضمين ربط لهيئات ولشركات لها عوائد ضمن دخل الملكية وعدم تحصيل ربط لفوائض وعائدات استثمار لوحدات بالقطاعات، ومن الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التصرف في بعض الفوائض بدون توثيق محاسبي وعدم متابعة قرارات الجمعيات العمومية للهيئات والشركات المتعلقة بتوزيع الفوائض والأرباح.
وكشف التقرير عن جملة ملاحظات حول الأداء المالي للدولة أبرزها تكرار إلغاء أورنيك 15 الإلكتروني دون تقارير داعمة للإلغاء، مع إمكانية استخدام الإيصال الإلكتروني مرة أخرى لتحصيل مبالغ تحول للمصلحة الشخصية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السلبيات أدت إلى حدوث عدد من حالات الاعتداء على المال العام، ونبه التقرير إلى وجود خلل في بعض نظم الرقابة الداخلية.
ونبه التقرير إلى عدم الالتزام بالقوانين واللوائح في الكثير من الوحدات، واعتبر التقرير هذا الوضع بيئة مواتية لتفشي الممارسات السلبية والمنحرفة وجرائم المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق