طالب المحلل الاقتصادي عصام الدين بوب، البنك المركزي، بالخروج من عمليات
بيع وشراء وتصدير الذهب، وترك الأمر للقطاع الخاص على أن يقتصر دور البنك
المركزي على حماية العملة الوطنية ودعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
ودعا بوب لاستغلال عائدات صادرات الذهب من العملات الصعبة في استيراد احتياجات البلاد من السلع والخدمات، وقال لوكالة الأنباء السودانية، إن ذلك لتخفيف الضغط على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من عائدات الصادرات الأخرى.
وشدد بوب على ضرورة الإسراع في إنشاء بورصة الذهب المعلنة بواسطة وزارة المعادن بغرض استقطاب التمويل الإقليمي والعالمي بضمان الذهب المنتج.
وأوضح أن البورصة ستسهم في جذب إنتاج دول الجوار من الذهب، بجانب القضاء تماماً على عمليات التهريب، داعياً إلى تصدير ذهب البلاد مصنعاً بدلاً من تصديره في شكل خام وذلك لاكسابه قيمة مضافة تعظم من عائداته.
ونادى بوب بمراجعة شاملة لسياسات تصدير الذهب بغرض التجويد وتسهيل إجراءات تصديره بصورة تتناسب مع مواصفات واحتياجات الأسواق العالمية لجهة أن أسعاره الحالية أقل من الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن إنتاج البلاد الحالي من الذهب يتراوح بين 60- إلى 100 طن سنوياً كما يسهم قطاع التعدين بصورة عامة في الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا بوب لاستغلال عائدات صادرات الذهب من العملات الصعبة في استيراد احتياجات البلاد من السلع والخدمات، وقال لوكالة الأنباء السودانية، إن ذلك لتخفيف الضغط على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من عائدات الصادرات الأخرى.
وشدد بوب على ضرورة الإسراع في إنشاء بورصة الذهب المعلنة بواسطة وزارة المعادن بغرض استقطاب التمويل الإقليمي والعالمي بضمان الذهب المنتج.
وأوضح أن البورصة ستسهم في جذب إنتاج دول الجوار من الذهب، بجانب القضاء تماماً على عمليات التهريب، داعياً إلى تصدير ذهب البلاد مصنعاً بدلاً من تصديره في شكل خام وذلك لاكسابه قيمة مضافة تعظم من عائداته.
ونادى بوب بمراجعة شاملة لسياسات تصدير الذهب بغرض التجويد وتسهيل إجراءات تصديره بصورة تتناسب مع مواصفات واحتياجات الأسواق العالمية لجهة أن أسعاره الحالية أقل من الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن إنتاج البلاد الحالي من الذهب يتراوح بين 60- إلى 100 طن سنوياً كما يسهم قطاع التعدين بصورة عامة في الناتج المحلي الإجمالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق