كشف وزير الاستثمار والصناعة بالبحر الأحمر، محمد طاهر هييس، بأن قانون
إنتاج وتصنيع "الملح الميودن" جاهز ومعد لتقديمه لتشريعي الولاية لإجازته
في صورته النهائية، داعياً الشركاء للالتزام ببنود مصفوفة مهام كل جهة
لتوفير البنيات التحتية وتهيئة بيئة الإنتاج.
وأفاد هييس لدى لقائه الأحد، وفد الشركاء الذي يزور الولاية، بأن حكومة البحر الأحمر تسير بخطى حثيثة في تنفيذ ما يليها من التزامات كحاضنة للمشروع، خاصة قانون الإلزام بإنتاج واستخدام "الملح الميودن".
ونوه لوجود تقاطعات بين وزارتي الاستثمار والصناعة ووزارة المعادن الاتحادية في ما يتعلق بإنتاج الملح، موضحاً أنه يمكن إزالة هذه التقاطعات بمخاطبة أعلى مستويات الدولة للفصل في الأمر وإعادته إلى وضعه الطبيعي.
وأعلن هييس استعداد حكومة البحر الأحمر لمنح فرص لجذب مدخرات المغتربين، للاستثمار في هذا المجال عبر مصنع ضخم.
من جانبها أبانت نائبة مدير إدارة نقل المعرفة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، سهام عبدالحميد، أن جهاز المغتربين يولي اهتماماً كبيراً للمشروع المعرفي ونقل التقانات والتجارب والخبرات عبر الخبراء والكفاءات السودانية بالخارج.
وأشارت إلى أن مشروع "الملح الميودن" يعد واحداً من المشروعات الاستراتيجية التي تدعمها الخبرة السودانية بالداخل والخارج.
وأفاد هييس لدى لقائه الأحد، وفد الشركاء الذي يزور الولاية، بأن حكومة البحر الأحمر تسير بخطى حثيثة في تنفيذ ما يليها من التزامات كحاضنة للمشروع، خاصة قانون الإلزام بإنتاج واستخدام "الملح الميودن".
ونوه لوجود تقاطعات بين وزارتي الاستثمار والصناعة ووزارة المعادن الاتحادية في ما يتعلق بإنتاج الملح، موضحاً أنه يمكن إزالة هذه التقاطعات بمخاطبة أعلى مستويات الدولة للفصل في الأمر وإعادته إلى وضعه الطبيعي.
وأعلن هييس استعداد حكومة البحر الأحمر لمنح فرص لجذب مدخرات المغتربين، للاستثمار في هذا المجال عبر مصنع ضخم.
من جانبها أبانت نائبة مدير إدارة نقل المعرفة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، سهام عبدالحميد، أن جهاز المغتربين يولي اهتماماً كبيراً للمشروع المعرفي ونقل التقانات والتجارب والخبرات عبر الخبراء والكفاءات السودانية بالخارج.
وأشارت إلى أن مشروع "الملح الميودن" يعد واحداً من المشروعات الاستراتيجية التي تدعمها الخبرة السودانية بالداخل والخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق