الأحد، 26 نوفمبر 2017

الحكومة: مصر رفضت اعتماد حقوق السودان المائية المضمّنة باتفاق 1959

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى عبدالله، إن الحكومة المصرية رفضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرت على الاستخدامات الراهنة، واتهم الإعلام المصري بضخ معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات سد النهضة.
وأشار الوزير، يوم الأحد، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، إلى أن السودان وإثيوبيا ينتظران إفادة الجانب المصري لاستئناف مفاوضات السد.
وأوضح في اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم،  يوم الأحد، أن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدمت الحكومة بشأنها مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدماً، تلخص في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط .
وقال معتز إن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط فيما رفضت مصر كل المقترحات، وأكد تمسك الحكومة بحقوقها كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحاً أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يومياً.
وأشار إلى حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف، وقال إن الاجتماعات تجري غالباً في أجواء مقبولة، لكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة.
وعاب الوزير على المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ المعلومات، وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدماً في إنجاز الدراسات المطلوبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق