توقيع وثيقة الإطار الفني لنظام السداد الإلكتروني

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنك السودان المركزي، الأربعاء، على وثيقة الإطار الفني العام لعملية نظام السداد الإلكتروني، التي تمكِّن لولاية أكمل لوزارة المالية على المال العام في البنوك التجارية.
ووقَع الوزير بدرالدين محمود عن وزارة المالية، فيما وقَّع عن وزارة الاتصالات الوزير بالإنابة الصادق فضل الله، ووقَّع المحافظ عبدالرحمن حسن عن بنك السودان المركزي.
وأعلن محمود بموجب الوثيقة سحب أي سلطة على أي حساب حكومي، إلا أن يعرَّف في إطار نظم الدفع، بما يمكِّن لولاية أكمل لوزارة المالية على المال العام في البنوك التجارية.
وقال إن ما يميز الوثيقة أنها حددت الإطار الفني العام لعملية نظام السداد الإلكتروني، وربط الوحدات الحكومية مع المصارف كافة أو مع الحسابات المركزية، وانتقال ذلك للخدمات التي تقدمها الولايات والمحليات.
وأشار محمود إلى أن النظام يتيح السلطات لوزير المالية في تنفيذ وتسهيل الدفع الإلكتروني، ويتيح للجهات التي تكلفها المالية بإجراء التحصيل، وربطه بالأنظمة الأخرى كنظام الخزانة الواحد ونظام تخطيط الموارد الحكومية.
وأضاف: "نحن بهذا التوقيع قطعنا 50% في إنفاذها، بما يحقق رضا المواطن بتوفير وقته وجهده، بجانب تعزيز الشفافية والسرعة في الدفع وتطوير عملياته، والتوسع في قنوات جديدة للدفع من بينها الهاتف السيار والمحفظة الإلكترونية".
وأكد وزير الاتصالات بالإنابة الصادق فضل الله الاهتمام الحكومي بتطوير البنيات التحتية من الشبكات المطلوبة لإنفاذ الحكومة الإلكترونية، وإعمال الشفافية في المعاملات الحكومية، وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطن.
 وأكد محافظ البنك المركزي د. عبدالرحمن حسن، أهمية الوثيقة في مساعدة الدولة في حشد الموارد دون نقصان، كما تساعد البنك المركزي في تجميع الموارد واستخدامها.
وأكد عبدالرحمن سعي البنك لتوسيع خدماته لتشمل وتستوعب كل الخدمات الإلكترونية بما يساعد في تطبيق سياسة البنك المركزي في الشمول المالي، وإتاحة الخدمات الحكومية للاستفادة منها عبر تطبيقات النظام، لافتاً لاستمرار جهود شركاء النظام لتكتمل كل المعاملات الحكومية باستخدام التقنية المصرفية في العام 2017م.