الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

خبير بيئي: خطاب الرئيس يشير إلى نقلة نوعية في فكر الدولة تجاه التحديات البيئية

قال خبير البيئة في المجلس الأعلى للبيئة الدكتور بشرى حامد إن تركيز الرئيس في خطابه أمام البرلمان على التغيرات المناخية وعدد من التفاصيل الفنية يمثل نقلة نوعية في فكر الدولة في أعلى مستوى لها في التعامل مع التحديات البيئية وبالتالي انتقال السودان من مرحلة تصريحات الخبراء إلى الالتزام الجاد بالتطبيق العملي للمتطلبات التشريعية والمالية والفنية.
وأضاف حول خطاب الرئيس ودلالاته أن تركيز الخطاب على قضايا البيئة والتغيير المناخي يمكن وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والخبراء من أداء دورهم علاوة على دعم المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ماديا وقانونيا للقيام بدوره الحيوى في تنفيذ الاتفاقيات الدولية علما بأن المجلس يضم مجموعة من الخبراء ذؤي الكفاءة وفريق من المتعاونين معهم .
وأشار إلى أن التصريح تزامن مع اعتماد اتفاق باريس للمناخ وقرب عقد قمة المناخ رقم 22 بالمغرب. ونوه إلى أن السودان من الموقعين على هذه الاتفاقية، داعيا كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبراء للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الدول النامية البالغ قدره 100 مليار جنيه سنويا والدعم الفني والتكنولوجي عبر تقديم مشروعات بيئية حيوية تتوافق مع وثيقة السودان والتزامه للحد من ارتفاع درجات الحرارة واستخدام السياسات الصديقة للبيئة.
ودعا إلى الإسراع في عمل دورات متخصصة لصياغة وتقديم المشروعات البيئية التي تتوافق مع متطلبات صندوق المناخ الأخضر ومرافق البيئة العالمي بوصفه أهم الصناديق التي تمول الأنشطة البيئية، وتوقع أن تساهم المشروعات البيئية الممولة من المجتمع الدولى بجزء مقدر وكبير في ميزانية السودان الخاصة بالتنمية المستدامة في مناطق الهشاشة البيئية والأطراف المهمشة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع التقليدي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من السكان في معاشهم.
وناشد الدولة في جميع مستوياتها العمل بجدية على الاستفادة من هذه الفرصة في ظل شح الموارد المالية وانتشار الفقر والتدهور البيئي والتغيرات المناخية التي تهدد الإنتاج الزراعي والحيواني
وذكر أن السودان قدم وثيقة التزام للحد من التغيرات المناخية أعدها خبراء وطنيون تم تقديمها عبر وزارة البيئة والمجلس الأعلى للبيئة .وقد شملت قطاعات الزراعة والغابات والصناعة والطاقة والنفايات وتغطي جميع جوانب التحديات البيئية بالبلاد .
وأعرب عن أمله في أن تدمج الوثيقة بواسطة الدولة في خطة التنمية السنوية لضمان تنفيذها وتمويلها عالميا وبالتالي تعزيز مقدرة المناطق ذات الهشاشة من التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استقرار واستمرار القطاع التقليدي وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والأمن المستدام في مناطق النزاعات مع وقف الهجرة نحو المدن وتحقيق التوزيع العادل للسكان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق