أقر الفريق الفني لمجموعة العمل المالي الدولية ( فريق المجموعة الإقليمية
للمراجعة المستهدفة ) بالتزام السودان بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناءً على ذلك سيتم رفع توصية في الاجتماع
العام بالمجموعة الدولية بخصوص إعلان السودان كدولة ملتزمة بالمتطلبات
الدولية والمتوقع عقده في فرنسا نهاية شهر فبراير المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعات المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة الذي عقد بزمبابوي الأسبوع الماضي والذي شارك فيه السودان بوفد ضم كلا من د.حيدر عباس ابوشامة وحدة المعلومات المالية و د. محمد جمال الدين رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (1267,1373) ومولانا سهام عثمان محمد المستشار العام بوزارة العدل ومولانا عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة المعلومات المالية ومحمد احمد على بنك السودان المركزي.
وقدم الوفد خلال اجتماعات المجموعة تقرير السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمن التقرير شمولية القوانين السودانية وتجريم كافة الأفعال في الإتجار غير المشروع في السلع والرشوة والفساد، واستقلالية وحدة المعلومات المالية وقواعد المساعدات القانونية المتبادلة ولوائح تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقاعدة وطالبان والإرهابيين ، الالتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء .
وأشاد المجتمعون بحجم الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في القوانين والضوابط واللوائح ، وبتقارير الجهات الرقابية والتي شملت سوق الخرطوم للأوراق المالية ,هيئة الرقابة على التأمين , وبنك السودان المركزي إضافة إلى أداء وحدة المعلومات المالية والتي عكست فعالية ومهنية هذه الجهات والثى بدورها تعكس فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جانبه صرح د. حيدر عباس مدير وحدة المعلومات المالية أن هذه النتيجة تعكس التزام السودان للعالم الخارجي بكل المتطلبات الدولية وهذا من شأنه أن يفتح العديد من مجالات التعاون المالي. وأضاف أن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا طيبا للمصارف بإزالة العديد من القيود التي فرضت علي التعاملات المصرفية خلال الفترة الماضية. إلي جانب تصحيح صورة السودان لدي المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة السودان للإرهاب .
جاء ذلك خلال اجتماعات المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة الذي عقد بزمبابوي الأسبوع الماضي والذي شارك فيه السودان بوفد ضم كلا من د.حيدر عباس ابوشامة وحدة المعلومات المالية و د. محمد جمال الدين رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (1267,1373) ومولانا سهام عثمان محمد المستشار العام بوزارة العدل ومولانا عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة المعلومات المالية ومحمد احمد على بنك السودان المركزي.
وقدم الوفد خلال اجتماعات المجموعة تقرير السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمن التقرير شمولية القوانين السودانية وتجريم كافة الأفعال في الإتجار غير المشروع في السلع والرشوة والفساد، واستقلالية وحدة المعلومات المالية وقواعد المساعدات القانونية المتبادلة ولوائح تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقاعدة وطالبان والإرهابيين ، الالتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء .
وأشاد المجتمعون بحجم الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في القوانين والضوابط واللوائح ، وبتقارير الجهات الرقابية والتي شملت سوق الخرطوم للأوراق المالية ,هيئة الرقابة على التأمين , وبنك السودان المركزي إضافة إلى أداء وحدة المعلومات المالية والتي عكست فعالية ومهنية هذه الجهات والثى بدورها تعكس فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جانبه صرح د. حيدر عباس مدير وحدة المعلومات المالية أن هذه النتيجة تعكس التزام السودان للعالم الخارجي بكل المتطلبات الدولية وهذا من شأنه أن يفتح العديد من مجالات التعاون المالي. وأضاف أن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا طيبا للمصارف بإزالة العديد من القيود التي فرضت علي التعاملات المصرفية خلال الفترة الماضية. إلي جانب تصحيح صورة السودان لدي المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة السودان للإرهاب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق