أوضح الخبير الاقتصادى رئيس اللجنة الاقتصادية لجمعية حماية المستهلك
السودانية حسين جبريل القونى أن اجازة تعديل قانون الشركات من شأنه
تحسين وضع خزينة الدولة من عائدات الجمارك والضرائب فى حال توظيفها لتعود
خدمة أفضل للمواطن .
مبينا أن ممارسات كثيرة بالقطاع التجاري منها التهرب الضريبي تفقد خزينة الدولة مبالغ مقدرة.
وأضاف أن هناك قطاعات اقتصادية كثيرة دخلت مؤخرا القطاع التجارىي كانت تستوجب اعادة النظر فىي القانون للاسهام فى الحد من التهرب الضريبي مشيرا الى ان القانون منذ 1925م و لم يتم تعديله رغم المستجدات الكثيرة التى مرت بالبلاد من دخول البترول مما تطلب إعادة النظر ووضع قانون يواكب التطورات الاقتصادية داخليا وخارجيا .
مبينا أن ممارسات كثيرة بالقطاع التجاري منها التهرب الضريبي تفقد خزينة الدولة مبالغ مقدرة.
وأضاف أن هناك قطاعات اقتصادية كثيرة دخلت مؤخرا القطاع التجارىي كانت تستوجب اعادة النظر فىي القانون للاسهام فى الحد من التهرب الضريبي مشيرا الى ان القانون منذ 1925م و لم يتم تعديله رغم المستجدات الكثيرة التى مرت بالبلاد من دخول البترول مما تطلب إعادة النظر ووضع قانون يواكب التطورات الاقتصادية داخليا وخارجيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق