في اطار سياسة الدولة الرامية لترقية الصادرات في العام 2015 م تم وضع
عدة ضوابط وآليات لتنظيم عملية الصادر ، ووقف بدر الدين محمود وزير
المالية علي مصفوفة مقدمة من اتحاد غرفة المصدرين قدمها وجدي ميرعني
رئيس اتحاد المصدرين في الاجتماع المشترك وعرض فيها جملة مقترحات من بينها
مقترح لإنشاء شركات مساهمة عامة لكل المصدرين لإنتاج وتصنيع اللحوم
السودانية وشركة لإنتاج تصنيع وتسويق المعادن وشركة لانتاج وتصنيع الحبوب
الزيتية وشركة لإنتاج وتسويق الذرة والاعلاف ، وقد شرع الاتحاد في دراسة
هذه الشركات .
ووعد الوزير بتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات التي يتوقع أن تطور عملية الصادر مؤكداً ان نظام البورصة يمكَن الغرفة من التجارة الالكترونية والتداول المفتوح والانفتاح علي الاسواق العالمية وكسب ثقتها ، وتم عرض مقنرحات في الاجتماع الموسع بين الوزير وغرفة المصدرين لتحويل أسواق المحاصيل الي بورصة وانشاء مستودعات ومخازن خاصة لكل سوق تحت اشراف ادارة البورصة وتكوين هيئة تدخل منها جميع الأسواق الي سوق موحد وكذلك انشاء معامل ذات مستوى عالمي تقوم باصدار شهادات الجودة وربط جميع الاسواق ببعضها وبمراكز البورصة ،كما طالب الوزير بتكوين لجنة لمراجعة سجلات الصادر والوارد، وطالب بحل مشكلة تصدير الجلود غير المصنعة وضبط المعابر لتنظيم عمليات الصادر.
ووعد الوزير بتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات التي يتوقع أن تطور عملية الصادر مؤكداً ان نظام البورصة يمكَن الغرفة من التجارة الالكترونية والتداول المفتوح والانفتاح علي الاسواق العالمية وكسب ثقتها ، وتم عرض مقنرحات في الاجتماع الموسع بين الوزير وغرفة المصدرين لتحويل أسواق المحاصيل الي بورصة وانشاء مستودعات ومخازن خاصة لكل سوق تحت اشراف ادارة البورصة وتكوين هيئة تدخل منها جميع الأسواق الي سوق موحد وكذلك انشاء معامل ذات مستوى عالمي تقوم باصدار شهادات الجودة وربط جميع الاسواق ببعضها وبمراكز البورصة ،كما طالب الوزير بتكوين لجنة لمراجعة سجلات الصادر والوارد، وطالب بحل مشكلة تصدير الجلود غير المصنعة وضبط المعابر لتنظيم عمليات الصادر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق