اكد د. أحمد محمد صادق الكارورى وزير المعادن الدور المحورى لقطاع التعدين
فى دعم الاقتصاد الوطنى ، والاعتماد الكبير عليه في توفير السلع
الاستراتيجية الثماني .
وقال خلال الملتقى التفاكري مع قادة المؤسسات الاعلامية اليوم إن اختصاصات وزارة المعادن ترتكز على الاشراف على عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجى والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن، ووضع السياسات والخطط القومية فى مجال التعدين ، والترويج للاستثمار فى قطاع التعدين .
واوضح الكارورى أن السياسات العامة للوزارة ترتكز على استغلال ثروات باطن الارض بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ، وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية ، والارتكاز على بنيات تحتية متطورة فى اطار بيئة نظيفة وصحية ، واستكشاف وتطوير انتاج الثروة المعدنية بأحدث التقنيات العلمية والمعرفية فى ظل المعايير العالمية لمواصفات الجودة والبيئة ، اضافة الى بناء القدرات الوطنية وتأهليها للوصول لمستويات الخبرة العالمية ، مشيرا للجهود المبذولة لاعلاء القيمة الفنية لوزارة المعادن واعطائها الدور المنوط بها والوصول اليه عبر استخدام التقنيات الحديثة ، وفقا للمعايير والمواصفات العالمية بالاعتماد على موارد بشرية ذات خبرة تتولى مسؤولية الشأن الفنى من خلال التخصصات المختلفة والاهتمام والرعاية بهم تدريبا وتأهيلا .
وترتكز السياسات العامة لوزارة المعادن على الحد من تصدير خام المعادن بقدر المستطاع مع الاستمرار فى عمل المعالجات للخام ، وتشجيع التنويع فى اكتشاف المعادن واستخراجها واشراك السلطات الولائية والمحلية فى تخصيص مربعات الامتياز وذلك للدور الكبير لهم فى تشجيع الاستثمار ، وتشمل سياسات الوزارة تنظيم وتطوير التعدين التقليدى ، ومعالجة مخلفات التعدين عبر استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.
وابان أنه بالنسبة لشركات الامتياز فترتكز السياسات على تقليص مساحات مربعات الامتياز وفق المعلومات الجيولوجية المتوفرة ، واحكام الرقابة على الشركات عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تتولى عملية الرقابة وفق اسس علمية متقدمة .
وقال خلال الملتقى التفاكري مع قادة المؤسسات الاعلامية اليوم إن اختصاصات وزارة المعادن ترتكز على الاشراف على عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجى والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن، ووضع السياسات والخطط القومية فى مجال التعدين ، والترويج للاستثمار فى قطاع التعدين .
واوضح الكارورى أن السياسات العامة للوزارة ترتكز على استغلال ثروات باطن الارض بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ، وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية ، والارتكاز على بنيات تحتية متطورة فى اطار بيئة نظيفة وصحية ، واستكشاف وتطوير انتاج الثروة المعدنية بأحدث التقنيات العلمية والمعرفية فى ظل المعايير العالمية لمواصفات الجودة والبيئة ، اضافة الى بناء القدرات الوطنية وتأهليها للوصول لمستويات الخبرة العالمية ، مشيرا للجهود المبذولة لاعلاء القيمة الفنية لوزارة المعادن واعطائها الدور المنوط بها والوصول اليه عبر استخدام التقنيات الحديثة ، وفقا للمعايير والمواصفات العالمية بالاعتماد على موارد بشرية ذات خبرة تتولى مسؤولية الشأن الفنى من خلال التخصصات المختلفة والاهتمام والرعاية بهم تدريبا وتأهيلا .
وترتكز السياسات العامة لوزارة المعادن على الحد من تصدير خام المعادن بقدر المستطاع مع الاستمرار فى عمل المعالجات للخام ، وتشجيع التنويع فى اكتشاف المعادن واستخراجها واشراك السلطات الولائية والمحلية فى تخصيص مربعات الامتياز وذلك للدور الكبير لهم فى تشجيع الاستثمار ، وتشمل سياسات الوزارة تنظيم وتطوير التعدين التقليدى ، ومعالجة مخلفات التعدين عبر استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.
وابان أنه بالنسبة لشركات الامتياز فترتكز السياسات على تقليص مساحات مربعات الامتياز وفق المعلومات الجيولوجية المتوفرة ، واحكام الرقابة على الشركات عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تتولى عملية الرقابة وفق اسس علمية متقدمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق