صادق البرلمان على الموازنة العامة للدولة للعام 2015م ومشروعات القوانين
المصاحبة لها ، وهي خطوة يصفها المراقبون بأنها تؤكد مضي الدولة في سياسة
الإصلاح الاقتصادي،وأخضعت قطاعات السياسات المالية والاقتصادية إضافة
القطاع السيادي والعدلي وقطاع الخدمات إلى نقاش مستفيض.
وتستهدف الموازنة الحالية مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الإنفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، بجانب تنمية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الإنفاق العام.وستعمل الموازنة على توفير مخزون سلعي استراتيجي وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمالة كبيرة لمعالجة مشاكل البطالة.وتسعى الموازنة لزيادة الإنتاج المحلي، بجانب الاستمرار في برنامج الإصلاح المالي لتوفير موارد حقيقية للدولة.
كما تهدف الموازنة لرفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام، وذلك بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية.
فالموازنة وضعت سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري.
ويقول مراقبون أن أهم مؤشرات الموازنة تتمثل في خفض معدلات التضخم إلى 25% وزيادة معدل النمو إلى 6,3%، وخفض معدل البطالة إلى 19%، وخفض الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30%، مع الإبقاء على دعم الدولة للمحروقات والقمح.و جملة الإيرادات في الموازنة بلغت 61,4 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضي، حيث بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية في السودان 1,5 مليار دولار، فيما زادت المصروفات بنسبة 30%.
ومن المؤشرات الإيجابية التي حملتها الموازنة تدعو للتفاؤل كتحصيل 20 دولارا عن كل برميل يصدر من نصيب الشركات المنتجة للبترول في السودان بعائد يقدر بـ 600 مليون دولار، مما يرفد إيرادات الموازنة بحوالي 3.6 مليار جنيه وهذا بالطبع سيؤدي إلى تحسن في موقف احتياطي النقد الأجنبي وزيادة في إيرادات الموازنة.كما إن أيلولة خطوط الأنابيب الممتدة من هجليج إلى ميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر بنسبة 100٪ للحكومة السودانية سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي. إضافة إلى استمرار تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.كما إن زيادة إنتاج الذهب، الذي بلغ 63 طنا من يناير حتى أكتوبر 2014 ، مؤشر بتوقع إنتاج 100 طن العام المقبل وفقاً للسياسات الجديدة التي ستعلنها وزارة المعادن مطلع العام مع إنشاء بورصة للذهب والمعادن، كما أن حوسبة الفاتورة الضريبية ستزيد من حصيلة الإيرادات الضريبية بالتوسع الأفقي.
ويطالب مراقبون بعدم زيادة الرسوم والضرائب في موازنة العام المقبل مع وضع موازنة واقعية وعدم اللجوء لتعديلها أثناء العام ، بجانب الاتجاه نحو تصنيع الخبز المخلوط» 50٪ قمح و 50٪ «ذرة للتخلص تدريجياً من دعم استيراد القمح دون إلقاء أي عبء على المواطن. وينادي بتوزيع التنمية بعدالة على كل الولايات لإيقاف الهجرة من الريف للمدن، مع تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين والأطباء للحد من ظاهرة هجرة العقول للخارج.
عموما فهذه المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري سيكون أفضل لذلك يجب أن تبدي الدولة مرونة في تحقيق تطلعات المواطنين ويمكن تلخيصها في خفض المستوى العام للأسعار والذي بدوره سيؤدي إلى خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي.
وتضييق الفجوة بين سعري الصرف بالسوقين الرسمي والموازي بوضع السياسات التي تساعد في خفض الدولار بالسوق الموازي إلى المدى الذي يقترب من السعر الرسمي.إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في القطاع الحكومي (تعليم ، صحة، مياه، كهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية) وزيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص مع وضع حد أقصى لسقوف المرتبات في القطاع العام.
وتستهدف الموازنة الحالية مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الإنفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، بجانب تنمية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الإنفاق العام.وستعمل الموازنة على توفير مخزون سلعي استراتيجي وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمالة كبيرة لمعالجة مشاكل البطالة.وتسعى الموازنة لزيادة الإنتاج المحلي، بجانب الاستمرار في برنامج الإصلاح المالي لتوفير موارد حقيقية للدولة.
كما تهدف الموازنة لرفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام، وذلك بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية.
فالموازنة وضعت سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري.
ويقول مراقبون أن أهم مؤشرات الموازنة تتمثل في خفض معدلات التضخم إلى 25% وزيادة معدل النمو إلى 6,3%، وخفض معدل البطالة إلى 19%، وخفض الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30%، مع الإبقاء على دعم الدولة للمحروقات والقمح.و جملة الإيرادات في الموازنة بلغت 61,4 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضي، حيث بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية في السودان 1,5 مليار دولار، فيما زادت المصروفات بنسبة 30%.
ومن المؤشرات الإيجابية التي حملتها الموازنة تدعو للتفاؤل كتحصيل 20 دولارا عن كل برميل يصدر من نصيب الشركات المنتجة للبترول في السودان بعائد يقدر بـ 600 مليون دولار، مما يرفد إيرادات الموازنة بحوالي 3.6 مليار جنيه وهذا بالطبع سيؤدي إلى تحسن في موقف احتياطي النقد الأجنبي وزيادة في إيرادات الموازنة.كما إن أيلولة خطوط الأنابيب الممتدة من هجليج إلى ميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر بنسبة 100٪ للحكومة السودانية سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي. إضافة إلى استمرار تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.كما إن زيادة إنتاج الذهب، الذي بلغ 63 طنا من يناير حتى أكتوبر 2014 ، مؤشر بتوقع إنتاج 100 طن العام المقبل وفقاً للسياسات الجديدة التي ستعلنها وزارة المعادن مطلع العام مع إنشاء بورصة للذهب والمعادن، كما أن حوسبة الفاتورة الضريبية ستزيد من حصيلة الإيرادات الضريبية بالتوسع الأفقي.
ويطالب مراقبون بعدم زيادة الرسوم والضرائب في موازنة العام المقبل مع وضع موازنة واقعية وعدم اللجوء لتعديلها أثناء العام ، بجانب الاتجاه نحو تصنيع الخبز المخلوط» 50٪ قمح و 50٪ «ذرة للتخلص تدريجياً من دعم استيراد القمح دون إلقاء أي عبء على المواطن. وينادي بتوزيع التنمية بعدالة على كل الولايات لإيقاف الهجرة من الريف للمدن، مع تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين والأطباء للحد من ظاهرة هجرة العقول للخارج.
عموما فهذه المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري سيكون أفضل لذلك يجب أن تبدي الدولة مرونة في تحقيق تطلعات المواطنين ويمكن تلخيصها في خفض المستوى العام للأسعار والذي بدوره سيؤدي إلى خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي.
وتضييق الفجوة بين سعري الصرف بالسوقين الرسمي والموازي بوضع السياسات التي تساعد في خفض الدولار بالسوق الموازي إلى المدى الذي يقترب من السعر الرسمي.إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في القطاع الحكومي (تعليم ، صحة، مياه، كهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية) وزيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص مع وضع حد أقصى لسقوف المرتبات في القطاع العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق