توقع وزير المعادن أحمد محمد الصادق الكاروري الوصول إلي مرحلة إنتاج الماس
والمعادن النفيسة بالبلاد قريباً وقال أنهم يبدأون فعلياً في أمر الماس
لكنه أكد بأنهم ما يزالون في مرحلة البحث والاستكشاف، والي ذلك كشف
الكاروري عن احتياطي من الذهب في البلاد يقدر لـ(1.037) ألف طن داخل الأرض
لم يتم اكتشافها.
وأعلن في تصريحات صحفية أمس "الأحد" عن اكتشافات للذهب قامت بها (19) شركة من أصل (142) شركة حددت احتياطات المعدن بالبلاد وتوقع احتياطات ضخمة من الذهب قيد الاكتشافات بعد وصول بقية الشركات، وكشف عن أكثر من (315) شركة عاملة في مجال التعدين منها (124) شركة كبيرة و(173) شركة صغيرة، وقطع بأن ما يتم إنتاجه وتصديره من الذهب مقارنة بالاحتياطات الضخمة لن تؤثر فيها الكميات الضئيلة التي تصدر إلي الخارج.
وشدد علي الترشيد في استخدام الذهب الاستخدام الأمثل وقال الذهب من الثروات الناضبة وما يأخذ اليوم لن نجده غداً.
وفي غضون ذلك شرع البرلمان أمس "الأحد" في مناقشة قانون جديد (تمنية الثروة المعدنية والتعدين للعام 2015) بدلاً لقانون 2007 خلال جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات مع لجنة الطاقة والتعدين وقيادة وأعضاء البرلمان تمهيداً لعرضه في قبة البرلمان لإجازته نهائياً، وحوي القانون وفقاً لكاروري علي تكوين مجلس أعلن للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية يختص بوضع السياسات وإزالة التقاطعات بين المركز والولايات يضم في عضويته عدداً من الوزارات ذات الاختصاص والولاة، وكشف الكاروري عن منح القانون تصاديق للمعدنيين التقليديين ليكونوا أصحاب حق في التعدين لضمان عدم تعرضهم للملاحقة من قبل الشركات المعدنة والشرطة وتنظيم عملهم بالضوابط البيئية وإجراءات السلامة.
وأعلن في تصريحات صحفية أمس "الأحد" عن اكتشافات للذهب قامت بها (19) شركة من أصل (142) شركة حددت احتياطات المعدن بالبلاد وتوقع احتياطات ضخمة من الذهب قيد الاكتشافات بعد وصول بقية الشركات، وكشف عن أكثر من (315) شركة عاملة في مجال التعدين منها (124) شركة كبيرة و(173) شركة صغيرة، وقطع بأن ما يتم إنتاجه وتصديره من الذهب مقارنة بالاحتياطات الضخمة لن تؤثر فيها الكميات الضئيلة التي تصدر إلي الخارج.
وشدد علي الترشيد في استخدام الذهب الاستخدام الأمثل وقال الذهب من الثروات الناضبة وما يأخذ اليوم لن نجده غداً.
وفي غضون ذلك شرع البرلمان أمس "الأحد" في مناقشة قانون جديد (تمنية الثروة المعدنية والتعدين للعام 2015) بدلاً لقانون 2007 خلال جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات مع لجنة الطاقة والتعدين وقيادة وأعضاء البرلمان تمهيداً لعرضه في قبة البرلمان لإجازته نهائياً، وحوي القانون وفقاً لكاروري علي تكوين مجلس أعلن للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية يختص بوضع السياسات وإزالة التقاطعات بين المركز والولايات يضم في عضويته عدداً من الوزارات ذات الاختصاص والولاة، وكشف الكاروري عن منح القانون تصاديق للمعدنيين التقليديين ليكونوا أصحاب حق في التعدين لضمان عدم تعرضهم للملاحقة من قبل الشركات المعدنة والشرطة وتنظيم عملهم بالضوابط البيئية وإجراءات السلامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق