أجمع خبراء اقتصاديون على أن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان
(والتي فرضتها الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً)، سينعكس إيجاباً
على مجمل الاقتصاد السوداني، مطالبين بإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية
والحد من استيراد السلع الكمالية.
وقال المحلل الاقتصادي المعروف د. هيثم محمد فتحي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، إن القرار يسهم في تدافع كبريات الشركات العالمية وتحديداً الأميركية على الاستثمار في البلاد في شتى المجالات خاصة في ظل رفع الإدارة الأميركية للقيود كافة على المعاملات المالية والمصرفية بين البنوك والمصارف السودانية مع البنوك الإقليمية والعالمية.
ودعا القائمين على أمر الاستثمار في البلاد لإعادة ترتيب البيت السوداني من الداخل لمقابلة التحديات، خاصة فيما يتصل بالجوانب الإدارية والقانونية، فضلاً عن تهيئة البيئة الأمنية والسياسية لإحداث نوع من الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية لتأمين احتياجات البلاد من السلع المختلفة.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي المعروف أ.د عصام الدين عبدالوهاب بوب، أن القرار يمهد لإعفاء الديون الخارجية للبلاد والانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تمتلك الولايات المتحدة الأميركية غالبية أسهمها، كما يسهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أن الولايات المتحدة كانت العائق الوحيد أمام تحقيق السودان لهذه الغايات.
في السياق، طالب رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان د. بابكر محمد التوم، بدعم قرار رفع العقوبات ببعض الإصلاحات الاقتصادية مثل الحد من استيراد السلع الكمالية مع زيادة الإنتاج والإنتاجية لإحلال الواردات لجلب المزيد من العملات الصعبة لدعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وصولاً لمرحلة التعافي الاقتصادي.وأشار لأهمية إجراء إصلاحات هيكلية خاصة في مجال التجارة والأعمال وسوق العمل مع توسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لخلق مشاريع جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة والفقر وسط المجتمعات السودانية.
من جانبه، دعا أمين أمانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد السوداني لأصحاب العمل د. سمير أحمد قاسم، لإعادة هيكلة المصارف السودانية فيما يتصل بالإدارة والتشريعات والقوانين الضابطة لأدائها وتمويل أنشطتها وذلك لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وشدد –بحسب وكالة السودان للأنباء- على ضرورة الاستفادة من مرحلة الانفراج التي تمر بها البلاد لدفع برامج الإصلاح الاقتصادي توطئة لدمج اقتصاد البلاد في الاقتصاد العالمي .
وقال المحلل الاقتصادي المعروف د. هيثم محمد فتحي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، إن القرار يسهم في تدافع كبريات الشركات العالمية وتحديداً الأميركية على الاستثمار في البلاد في شتى المجالات خاصة في ظل رفع الإدارة الأميركية للقيود كافة على المعاملات المالية والمصرفية بين البنوك والمصارف السودانية مع البنوك الإقليمية والعالمية.
ودعا القائمين على أمر الاستثمار في البلاد لإعادة ترتيب البيت السوداني من الداخل لمقابلة التحديات، خاصة فيما يتصل بالجوانب الإدارية والقانونية، فضلاً عن تهيئة البيئة الأمنية والسياسية لإحداث نوع من الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية لتأمين احتياجات البلاد من السلع المختلفة.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي المعروف أ.د عصام الدين عبدالوهاب بوب، أن القرار يمهد لإعفاء الديون الخارجية للبلاد والانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تمتلك الولايات المتحدة الأميركية غالبية أسهمها، كما يسهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أن الولايات المتحدة كانت العائق الوحيد أمام تحقيق السودان لهذه الغايات.
في السياق، طالب رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان د. بابكر محمد التوم، بدعم قرار رفع العقوبات ببعض الإصلاحات الاقتصادية مثل الحد من استيراد السلع الكمالية مع زيادة الإنتاج والإنتاجية لإحلال الواردات لجلب المزيد من العملات الصعبة لدعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وصولاً لمرحلة التعافي الاقتصادي.وأشار لأهمية إجراء إصلاحات هيكلية خاصة في مجال التجارة والأعمال وسوق العمل مع توسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لخلق مشاريع جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة والفقر وسط المجتمعات السودانية.
من جانبه، دعا أمين أمانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد السوداني لأصحاب العمل د. سمير أحمد قاسم، لإعادة هيكلة المصارف السودانية فيما يتصل بالإدارة والتشريعات والقوانين الضابطة لأدائها وتمويل أنشطتها وذلك لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وشدد –بحسب وكالة السودان للأنباء- على ضرورة الاستفادة من مرحلة الانفراج التي تمر بها البلاد لدفع برامج الإصلاح الاقتصادي توطئة لدمج اقتصاد البلاد في الاقتصاد العالمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق